تترقب الأسواق الأمريكية والعالمية إقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية الأربعاء، أملا في أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم، دون التسبب بانكماش اقتصادي، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، جولي سميث، إن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يحاول تحقيق "هبوط ناعم" من خلال محاولة تفادي انكماش.

وأضافت: "السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة"، وفق "فرانس برس".

وتوقعت أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي المعدلات بمقدار 75 نقطة أساسية، مشيرة إلى إمكانية أن يفاجئ الاحتياطي التوقعات، وسط ترجيحات بأن تكون الزيادة بمقدار مئة نقطة أساسية.

ورأت أن أعضاء اللجنة النقدية "سيناقشون على الأرجح" هذه الفرضية "لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدا في الولايات المتحدة"، لكنها اعتبرت أن "المؤشرات الأخرى (...) تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن".

ويبدو أن هناك إجماعا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة (75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف حزيران/ يونيو، وكانت الأعلى منذ 1994.

وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأمريكي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء، ستقرّ خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تراوح حاليا بين 1,50 و1,75%.

لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد، وبصورة خاصة على سوق العمل.

بدورها، رأت كاثي بوستيانيتش، رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة، أن "البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار مئة نقطة أساسية".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إلى أن الاقتصاد الأمريكي "تباطأ"، لكن البيانات الاقتصادية لن تُنذر بركود.

وقالت: "لا أقول إننا سنتجنّب ركودًا بشكل نهائي، لكن أعتقد أن هناك طريقًا للحفاظ على قوة سوق العمل وخفض التضخم".

من جانبه، أوضح نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي دونالد كون، لوكالة فرانس برس، أن "ركودًا طفيفًا" مع معدّل بطالة أعلى من المعدّل الذي توقعه الاحتياطي الفدرالي للعام 2022 (3,7%)، "سيكون ضروريًا لكسر دوامة التضخم".

وأضاف: "لكن انعدام اليقين هائل حاليًا".

وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفيدرالي منذ آذار/ مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.

ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في حزيران/ يونيو، ليصل إلى 9,1% بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعيا لإبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تاليا على الأسعار.

وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، دفع التضخم البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى زيادة معدلات الفائدة الخميس لأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات، مقرا حتى زيادة أسرع مما كان متوقعا بلغت نصف نقطة، ما وضع حدا لحقبة النسب السلبية.