جدد نائب رئيس حكومة الاحتلال ووزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأربعاء، الموقف الداعم للمغرب في قضية الصحراء.
وقال ساعر، في تصريح صحافي عقب اللقاء الذي جمعه مساء الأربعاء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إنّ "المباحثات شكلت فرصة للتأكيد على دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء"، لافتاً إلى أنه عبّر عن هذا الموقف خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية، وكذلك في اللقاءات الأخرى التي جمعته بمسؤولين حكوميين مغاربة.
وأعرب الوزير الإسرائيلي عن تطلعه لقيام وزير الشؤون الخارجية المغربي بزيارة إلى تل أبيب قريباً، واصفاً زيارة العمل التي يقوم بها إلى المغرب بأنها كانت "ناجحة للغاية".
وكان وزير العدل الإسرائيلي قد استهل زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط بكتابة مقال نُشر الثلاثاء، تحدّث فيه عمّا وصفها بـ"العلاقات الأمنية الدافئة والصداقة الراسخة"، وقال إنّ العلاقات بين الجهازين الأمنيين الإسرائيلي والمغربي "مكّنت من ترسيخ الأمن في المنطقة ضد التهديدات المشتركة".
ورأى ساعر، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، في مقال نشره بصحيفة "الأحداث المغربية" ومجلة "لوبسيرفاتور" المغربيتين، أنّ "المغرب و(دولة) الاحتلال ملتزمان في هذه العلاقة، وحريصان على محاربة كل من تسوّل له نفسه ضرب استقرارهما وأمنهما". وأضاف: "سنواصل تطوير التعاون الدبلوماسي والأمني بين البلدين في محاربة الإرهاب والأطراف الداعية إليه، من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة".
وشدد على "التزام إسرائيل في تعميق علاقاتها مع المملكة المغربية لخير الشعبين، اقتصادياً وثقافياً وفي مجالات القانون والعدالة والأمن. هذه الصداقة الراسخة في جذور مشتركة للإيمان والممتدة نحو السلام والعدل، ستظل نبراسنا الموجه، معاً، نحو آفاق أوسع وإنجازات أكبر"، على حد تعبيره.
وعلى الرغم من أنّ المغرب و"إسرائيل" أعلنا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر/ كانون الأول من سنة 2020، إلا أنّ تل أبيب لم تعبّر بشكل صريح عن دعمها لمغربية الصحراء إلا في 28 مارس/ آذار الماضي.
وعبر وزير خارجية الاحتلال حينها يئير لبيد، خلال "قمة النقب" التي جمعته بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إلى جانب وزراء خارجية 3 دول عربية هي الإمارات والبحرين ومصر، عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، مؤكداً، عقب لقائه وزير الخارجية المغربي، أنّ الجانبين سيعملان معاً لمواجهة "محاولات إضعاف سيادة المغرب ووحدة أراضيه".
