طالب مجموعة معتقلين سابقين بسجن غوانتنامو، في رسالة مفتوحة، بسحب فيلم "إعادة تأهيل المجهادين" الوثائقي، معربين فيها عن "عدم ارتياحهم لمحتوى الفيلم وطرق إنتاجه"، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ونُشرت الرسالة بعد عرض الفيلم في مهرجان للأفلام في نيوزيلندا تحت اسم جديد، غير الأصلي، بحسب الغارديان.
وقال السجين السابق ومدير مجموعة "كيج" للمناصرة، معظم بيغ، عن الفيلم: "تغيير عنوان الفيلم لا يغير من روايته الضارة أو الصورة النمطية الكسولة التي يقدمها".
وفيلم "إعادة تأهيل المجهادين"، الذي تم تصويره على مدار عدة سنوات، يتناول قصة أربعة سجناء سابقين في غوانتنامو، محتجزين في مركز إعادة تأهيل في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من عدم إدانتهم بأي تهم إرهابية، أصر صانعو الفيلم على تقديم كل سجين سابق إلى جانب قائمة بالجرائم المزعومة التي تم استخدامها لاعتقالهم من دون محاكمة في غوانتنامو لأكثر من عقد.
وأشارت الغارديان إلى أن النقاد سلطوا الضوء على أخلاقيات إجراء مقابلات مع الرجال بعد أن أمضوا ما يقرب من نصف حياتهم في غوانتنامو، حيث واجهوا التعذيب الجسدي والنفسي.
وذكرت الصحيفة أن أحد الرجال المشاركين في الفيلم ما زال يتحدث ويديه جنبا الى جنب، وكأنهما مقيدتان.
كما تعرض الفيلم، بحسب الغارديان، لانتقادات بسبب فشله في تبديد الصور النمطية المسيئة عن الرجال المسلمين، بالإضافة الى مزاعم أكثر خطورة بأنه يهدد سلامة وأمن الرجال الأربعة.
وقال محمد الحميري، أحد الرجال الذين ظهروا في الفيلم، للغارديان، إنه لم يكن يعلم أن الفيلم سيكون متاحا غلى صعيد دولي، ولم يكتشف أنه متاح عبر الإنترنت إلا بعد عرضه في مهرجان صندانس الأمريكي للأفلام.
وأضاف الحميري: "حياتي أصلا صعبة، لكن هذا الفيلم يشكل تهديدا خطيرا على حياتي وحياة عائلتي".
كما أكد سجين سابق آخر أنه أخبر المخرجة صراحة، بأنه لا يريد أن يظهر في الفيلم ولكن تم تجاهل رغباته.
ومن جهتها، قالت مخرجة الفيلم، ميغ سميكر، إن جميع المشاركين في الفيلم وقعوا على وثائق الموافقة ونفت أن يكون الرجال قد عبروا عن أي مخاوف في المراسلات معها.
وبعد العرض الأول للفيلم، تعاونت سميكر مع "مؤسسة مناهضة التعصب والعنصرية" للقول بإن فيلمها مستهدف لأنه امرأة بيضاء غير مسلمة قامت بإخراجه، بحسب تقرير الغارديان.
وأضاف التقرير أن سميكر سألت المساجين في الفيلم: "هل تعتقد أنك شخص جيد أم شخص سيء؟" ومع ذلك، ليس هناك في الفيلم أي مساءلة لكيفية افتراض ذنب المتهمين. بل تسألهم المخرجة: "هل ستمارس الجهاد مرة أخرى؟".
ومن الواضح أن طريقة الاستجواب هذه أزعجت المساجين السابقين، وفي مرحلة ما، ينهض أحدهم ويغادر ويرفض أي حديث آخر مع صانعة الفيلم، بحسب الصحيفة.
ومن جهته، قال محامي حقوق الإنسان، كليف ستافورد سميث، للغارديان إنه صُدم بعد معرفته أن فريق سميكر لم يتواصل مع أي من محاميي المساجين السابقين فيما يتعلق بمشاركتهم في الفيلم.
فيما قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، غيل هيلت، والذي دعم الجهود المبذولة لإغلاق غوانتانامو، لصحيفة الغارديان: "إذا اعتقد صانعو الفيلم أن هذا الفيلم لن يصل إلى الأشخاص الذين يمكن أن يتسببوا في إلحاق الأذى بهؤلاء الرجال، فهذا مجرد مؤشر آخر على أنهم يبدون غير مؤهلين لمعالجة هذا الموضوع".
وأضاف: "إن إخفاقات هذا الفيلم هائلة، ولا ينبغي أبدا السماح بتداوله أو عرضه على جمهور أوسع".
