في بداية شهر أغسطس قامت الحكومة "الإسرائيلية" بتخفيض أسعار الوقود بحوالي 150 أغورة، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تخفيض سعر لتر البنزين 95 نحو 85 أغورة والسولار بـ31 أغورة في الضفة الغربية، بينما قامت الحكومة في غزة بتخفيض سعر لتر البنزين 95 بنحو 30 أغورة والسولار بـ11 أغورة، وهنا بدأ الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأماكن التجمع المختلفة، عن سبب هذا الفرق بين الأسعار في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية من جهة، وكذلك الفرق في الأسعار بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى.
سنقوم في هذا المقال بالحديث عن أسباب الفروقات في الأسعار بين المناطق الثلاث، أما الفرق في السعر بين الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل، سببه الرئيسي أن أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على أن لا تتجاوز أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نسبة 15٪ عن أسعار المحروقات، وخاصة البنزين المقررة داخل "إسرائيل"، أما الفرق الأخير في الأسعار فيعود لقرار الحكومة "الإسرائيلية" بتخفيض ضريبة الوقود، إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود عالمياً.
أما في حالة الأراضي الفلسطينية فإن كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبر ضريبة الوقود مورداً أساسياً لإيرادات وزارة المالية، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة تسمى "ضريبة البلو" وهي ضريبة تبلغ نسبتها 40٪ من قيمة سعر لتر الوقود، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وزارة المالية أيضاً بنسبة 16٪، أي أن الخزينة الفلسطينية تحصل على 56٪ من سعر لتر الوقود المباع في السوق، كما أن الحكومة في غزة تفرض ضريبة مشابهة على الوقود المورد من مصر، وبالتالي فإن التقلبات في أسعار النفط عالمياً يكون له أثر كبير على الإيرادات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وللحفاظ على الإيرادات الحكومية في ظل الأزمة المالية العالمي تكون استجابتهما لارتفاع الأسعار سريعة، ولكن استجابتهما لانخفاض الأسعار تكون بطيئة.
أما الفرق في التخفيض بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعود في الأساس إلى اعتماد الضفة الغربية على توريد الوقود عبر مصدر واحد هو "إسرائيل" فقط، أما في قطاع غزة فيتم توريد الوقود من مصر إضافة إلى "إسرائيل" وتختلف شروط وأسعار الوقود المورد من كلا المصدرين، وهذا سبب اضافي في غزة لاختلاف نسبة التخفيض في الأسعار عنها في الضفة الغربية، وطبعاً الاختلافات تصب في خانة تعزيز الإيرادات الحكومية (ضفة-غزة) والاستفادة من فروق الأسعار لأيام وربما أسابيع لحين اتخاذ قرارات جديدة.
