كشفت معطيات رسمية أن مؤشرات البطالة في المغرب عرفت انخفاضا، اعتبره مراقبون بـ"المهم"، في ظل تشنج الاقتصاد العالمي، وبلوغ التضخم مستويات قياسية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) بأن معدل البطالة في المغرب انتقل من 12.8% إلى 11.2%، بتراجع يعادل 1.6 نقطة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بـ 218 ألف شخص منتقلا من 1,605,000 إلى 1,387,000 عاطل.
وفي تفاصيل المذكرة الإخبارية الذي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الاقتصاد المغربي أحدث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1%.
انتعاشة مُتوقعة
يرى عماد غزال، متخصص في الاقتصاد والرياضيات المالية أن انخفاض البطالة بهذه النسبة الهامة، كان متوقعا لدى جميع الخبراء بمجال سوق العمل وذلك باعتبار عدة عوامل أهمها العودة التدريجية لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي بعد جائحة كوفيد-19.
فعلى مستوى الصناعة، يقول الخبير، أغلقت عدد من المنشآت الصناعية أبوابها في فترة "كورونا" وقلصت أخرى من تعاملاتها نظراً لصعوبة توفير شروط الإنتاج والتوزيع، أما الآن فقد أحدث إعادة إطلاق أنشطتها 76 ألف منصب شغل خلال الفترة الحالية.
أما على مستوى السياحة، فيرى المحلل الاقتصادي في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، أن القطاع شهد انتعاشة قوية جداً مقارنة بالسنة الماضية؛ نظرا لرفع قيود السفر مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% على مستوى التشغيل، خاصة أن هذه الإجراءات تزامنت مع فصل الصيف الذي يستقبل فيه المغرب الملايين من أفراد الجالية المقيمة بالخارج والسياح الأجانب إضافة للعطلة السنوية للطلبة والموظفين الذين يساهمون بشكل مباشر في تنمية السياحة الداخلية.
ولفت غزال إلى أنه، على المستوى القروي تضررت منتوجات سكان البادية بالفترة الماضية، نظرا لإجراءات التنقل إلى المدن بحكم التدابير الاحترازية المعمول بها آنذاك، وبالتالي من الطبيعي أن تعرف رواجا كبيرا نتيجة التحرر الذي تعيشه الآن والذي يتجسد في انخفاض نسبة البطالة بـ 1.7 نقطة من 50.4% إلى 48.7%.
