نفى مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، وجود أي التزام من قبل إسرائيل بمطالب حركة الجهاد الإسلامي والتي تتمثل بالإفراج عن القيادي في الجهاد بسام السعدي والأسير أيمن عواودة المضرب عن الطعام.
وقال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر بحسب ما نقلت إذاعة "كان" العبرية، إن "هناك التزام مصري بالعمل من أجل إطلاق سراح بسام السعدي، ولا يوجد أي التزام إسرائيلي بذلك".
بدوره أعلن وزير الأمن الداخلي في اسرائيل عومر بارليف، صباح اليوم، أن إسرائيل لن تستجيب لمطالب الجهاد الاسلامي وأن القيادي بسام السعدي ما زال رهن الاعتقال الإداري.
واضاف بارليف في مقابلة له مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية: "السعدي مثل أي سجين، وهو معتقل إداري، مثل أي معتقل"، مشيرا إلى أنه في نهاية المدة، سيقيم الشاباك الوضع ويقرر ما إذا كان سيطلق سراحه أم لا لكن على الاغلب في معظم الأوقات الشاباك يمدد اعتقاله". وفق قوله
وأوضح، أن الاسير خليل عواودة ما زالت مفروضة عليه قرارات السجن الاسرائيلي ولم يتم اتخاذ قرار بعد لنقله للعلاج للمستشفى. وفق صحيفة يديعوت احرونوت
وقال بارليف إن "هناك مخاوف من أن ينجح الجهاد الإسلامي في ربط الأحداث في الجنوب مع أحداث في القدس، حيث نسعى لتهدئة الاوضاع في المدينة".
وكشف بارليف حقيقة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد خاض العملية الأخيرة دون موافقة مجلس الوزراء الاسرائيلي قائلا: "هذا صحيح، لم يتم ابلاغ مجلس الوزراء الاسرائيلي بأن لابيد وغانتس يعملون على تنفيذ عملية حقيقية في الجنوب". على حد تعبيره
ونص اتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية والذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد، على أن تبذل مصر جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن القيادي بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.
وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، وفي المقابل، أطلقت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد، رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وتسببت العملية الإسرائيلية باستشهاد 44 فلسطينيا، من بينهم 15 طفل و 4 سيدات و 360 اصابة بجراح مختلفة. بحسب أحدث بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.