قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب بهدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 71 وحدة بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن.
وأوضح سرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي، أن 1675 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، مشيرًا إلى أن طواقم الوزارة قامت بحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة.
وعن الاعتداءات التي سبقت هذا العدوان، بيّن أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليًّا وجزئيًّا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وبيّن سرحان أن هناك ما يقارب 2200 وحدة سكنية مهدومة كليًّا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، وتقدر تكلفتها بقرابة 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 110 مليون دولار.
وأضاف، "ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 875 مليون دولار.
وحسب سرحان تواجه عملية الإعمار تحديات منها، عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة.
ولفت إلى ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس ضغطًا على المانحين لتأخير عملية الإعمار واستثناء بعض القطاعات منها.
وأردف سرحان أن تخلي السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار، مثّل تحديا كبيرا أمام إنجاز الإعمار.
وناشد دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا المملكة العربية السعودية والكويت والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، دول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.
كما دعا سرحان البنك الإسلامي للتنمية إلى إرسال مبعوث خاص إلى قطاع غزة للوقوف على احتياجات القطاع في مجال الإغاثة والأعمار والتنمية، حاثًّا جمهورية مصر العربية بعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر عام 2014.
وأكد أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية وإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرر الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.
ودعا سرحان الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة على التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.
وطالب السلطة الفلسطينية لبذل الجهول الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.
تظافر الجهود
من جهته، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد إنه منذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة، قامت خلايا الطوارئ بالوزارة في كل محافظة بالعمل على زيارة كل البيوت المتضررة، وتسجيل الحالات التي تعرضت للأضرار سواء على مستوى المباني والوضع الاجتماعي وقمنا بحصر بيانات دقيقة وشاملة.
وأكد حمد أن طواقما الوزارة قامت بالتدخل الفوري للمتضررين من خلال تقديم المساعدات، مشيرًا إلى أن وزارته أجرت العديد من الاتصالات مع المؤسسات الدولية والأجنبية والمحلية، حيث تعاونوا معنا وأبدوا استعدادهم أن يكون هناك مخازن مفتوحة لتقديم المساعدات للمتضررين. وأضاف، "قدمنا المساعدات للمتضررين وتوفير بدل إيجار لهم، وحصلنا على موافقات من بعض المؤسسات، وسنبدأ قريبا بدفع إيجارات لهم خاصة الأسر التي فقدت منازلها سواء بشكل كلي أو بليغ غير صالح للسكن".
وأشار حمد إلى أن طواقم الوزارة قامت بتوفير احتياجات المتضررين الأساسية سواء المتضررين بشكل كلي أو جزئي، مضيفًا "قمنا بتوفير أدوات كهربائية وتقديم طرود غذائية للأسر التي فقدت كل ما تملكه".
وطمأن أبناء شعبنا أن وزارة التنمية الاجتماعية ستعمل على تغطية كل احتياجات المتضررين بإذن الله، ونوفر لها كل ما يحتاجونه سواء إيواء أو احتياجات أساسية.
وتابع حمد، أن الوزارة ستعمل على تقديم مساعدات لأسر الشهداء والجرحى، قائلاً: "هذا يضاف إلى عبئ عدوان 2021 حيث لم ننتهي حتى اللحظة من هذا الملف".
واستطرد، "قمنا بكل ثقة بعمل كبير في الميدان مع كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات، ونشكر كل من وقف بجانبنا".
من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أنه منذ بدأ العدوان على أبناء شعبنا مساء الجمعة قد تداعت مؤسسات العمل الحكومي ورفعت الجهوزية وعملت وفق خطة الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وحفظ جبهتنا الداخلية.
وأوضح معروف أن كل طواقم العمل الحكومي الميداني قامت بأداء مشرف ضمن رغم كل المعيقات وإغلاق المعابر وشح الإمكانيات؛ لضمان تقديم الخدمات الإنسانية بشكل مقبول.
وشدد على نداء الاستغاثة الذي توجهنا به خلال العدوان للمجتمع الدولي وكل مؤسسات ومنظمات دولية بضرورة رفع الحصار بشكل نهائي عن غزة والسماح بإدخال كل المستلزمات الأساسية.
