يمر شعبنا وقضيتنا الفلسطينية في هذه الأيام بمرحلة من أدق المراحل والتي تحتاج من الجميع دون استثناء تحمل المسئولية الوطنية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
حيث مثّل الانقسام حُقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني حتى أصبح نكبة وصلت ذروتها للانقسام السياسي الداخلي في بنية المجتمع الفلسطيني، على صعيد البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما خلفه من حيث ارتفاع معدلات الفقر ونسبة البطالة حتى أصبح التعليم على ثلاث مراحل يوميا، ناهيك عن الانقسام في ساحات شعبنا خارج فلسطين، والذي أساء لقضيتنا العادلة أمام شعوب المنطقة والعالم أجمع، وجعل شعبنا ضعيفا أمام التحديات التي تواجهه، وعزز المخططات الإسرائيلية في استغلال حالة الانقسام للنيل من الحقوق الفلسطينية.
في ظل العدوان الهمجي على شعبنا والجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المنازل والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه، تكمن أهمية إنهاء الانقسام الذي أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني، وإنجاز الوحدة الوطنية ضرورة ملحة للتصدي للعدوان الإسرائيلي، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة جرائمه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
هنا أقول فلسطين بشعبها أكبر من كل التنظيمات والأحزاب والفصائل، لذلك يجب أن يكون الرد المباشر والحقيقي على العدوان الإسرائيلي في هذه المرحلة الخطيرة، الأولوية الوطنية وهي مواصلة الحوار الوطني الذي ينهي الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية والاتفاق على برنامج سياسي قائم على أساس الشراكة السياسية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الجامع لكافة القوى والفصائل والمنظمات الشعبية والمؤسسات، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، لتمكين شعبنا والحفاظ على هويته وحماية حقوقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
