استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.
وقال أبو بكر في تصريح صحفي له، منذ "أن تمكن أسرانا الأبطال من كسر المنظومة الأمنية في سجن جلبوع، وتمكنهم من الهروب المشرف والطواف في البلاد المحتلة لعدة أيام، ومكونات الاحتلال العسكرية والسياسية تعيش حالة من الإحباط والتوهان، وتحاول الهروب من هذا الفشل من خلال مواصلة الهيمنة على الأسرى الستة في عزلهم".
وأكد أنه لا يعقل أن تستمر هذه المهزلة، فالهروب مشروع وفقًا للأنظمة والقوانين الدولية، والمحاسبة عليه مرفوضة بحكم الاتفاقيات والأعراف المعمول بها على مستوى العالم، إلا هنا في فلسطين المحتلة تُنتهك كل مبادئ المنظومة الدولية من دولة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يحرك أحد ساكنًا، وفق قوله.
وأشار إلى أن كل التصرفات والممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تمارس بحق أسرى نفق الحرية، والتجاوزات المستمرة بحقهم، والتي أكدها الأسير البطل محمد العارضة الذي يتواجد في زنازين عزل "أيالون" والذي تتعرض زنزانته كما إخوته في أماكن العزل الأخرى للاقتحام المستمر بطريقة استفزازية تزيدهم صبرًا وتحديًّا حتى تحقيق الحرية وكسر هذا الاحتلال، علمًا أنه يحتجز في زنزانة برفقة الأسير اياد حرادات، حيث تمكن محامي الهيئة فواز الشلودي من زيارتهما مؤخرًا.
وكانت قضت محكمة الصلح في الناصرة -22 مايو 2022- عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل (1500 دولار)، وسجن -مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر- لمدة 3 سنوات، على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الذي شاركوا في عملية "نفر الحرية" والفرار من "جلبوع" الإسرائيلي في سبتمبر 2021.
وشمل الحكم: الأسير محمود العارضة (46 عاما) من عرابة والمحكوم بالسجن 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا والمحكوم بمؤبدين و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان، والمحكوم بالسجن مؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، والمحكوم 3 مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
