تحدث مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد، عن السياسة الجديدة التي تتبعها حكومة الاحتلال مع قطاع غزة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.
وقدم مسؤولون إسرائيليون إحاطة أمنية للقنوات الإعلامية العبرية، حول السياسة المتبعة والتي ستتوسع خلال الفترة المقبلة، مدعين أن هذه الإجراءات التي تتخذ بأوامر من وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، تظهر مؤشرات مشجعة على تحسن طفيف في الاقتصاد المنهار الذي يعيش في ظله 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذه السياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة، أو بموجب أي ترتيب، كما كان في الماضي، وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس .
واعتبرت تلك المصادر، خلال الإحاطة نفسها، أن هذه السياسة الجديدة كان أول اختبار مهم لها خلال العملية الأخيرة بغزة عندما لم تنضم حماس إلى جولة القتال مع الجهاد الإسلامي.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن حصة عمال غزة تبلغ حاليًا 20 ألفًا يدخل فعليًا منهم 14 ألف، ولا يتوقع زيادتها في الوقت القريب حتى يظهر تقدم في محاولات دفع صفقة لإعادة الأسرى لدى حماس، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في العدد بالتصاريح خلال الفترة الأخيرة جاء بشكل منتظم، وأن هناك زيادة في نطاق الصادرات والواردات من وإلى القطاع، بما في ذلك المنتجات التي كانت عالقة في السابق كأغذية مصنعة بغزة يتم نقلها للضفة الغربية، كما أن هناك زيادة في إدخال الأدوية والمعدات الطبية. وفق زعمه.
وأشارت إلى أنه خلال العملية العسكرية بغزة، بقي 7 آلاف شخص من سكان القطاع داخل "إسرائيل"، وانتهت إقامتهم بدون وقوع حوادث غير عادية.
وكشف ممثل ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، أنه يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء بغزة في "إسرائيل" كجزء من الحصة البالغة 14 ألفًا.
ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة يتم إدخال مخارط لعدد من المصانع الجديدة بما في ذلك شركة كوكا كولا، بعد فحصها واعتماد المهندسين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
