ارتفع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في "إسرائيل" (التضخم) إلى معدل أعلى من المتوقع، حيث بلغ 5.2% في تموز/ يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، وذلك في أعقاب زيادة بلغت 4.4% في حزيران/ يونيو.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن المؤشر ارتفع بنسبة 1.1% في تموز/ يوليو مقارنة بالشهر السابق (حزيران/ يونيو)، مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة والعقارات وإيجارات المساكن.
ويجتمع بنك إسرائيل المركزي يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، ليصل إلى 1.75% بعد زيادة مماثلة قبل شهر.
ورفع صانعو السياسة النقدية في إسرائيل سعر الفائدة من 0.1% في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3% بحلول العام القادم في مسعى لكبح التضخم.
وما زال معدل التضخم أقل كثيرا من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والبالغة 8.5% و8.9% على الترتيب، لكن الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة وتثير غضبا متناميا بين الإسرائيليين.
وأصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية للمرشحين قبل الانتخابات العامة للكنيست الـ25 التي ستجرى في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 8.5%، وأسعار المواصلات ارتفعت بنسبة 3.3%، وأسعار العقارات (المساكن) ارتفعت بنسبة 1.2%.
كما بيّنت المعطيات الرسمية أن 10% من المستأجرين الذين جددوا عقود الإيجار مؤخرا، سُجلت زيادة بنحو 3.5%، بينما سجلت زيادة بنحو 7% على قيمة عقد الإيجار، لـ4% من المستأجرين.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى 3.7% في تموز/ يوليو الماضي من 3.4% مسجلة في حزيران/ يونيو.
