هدّد "الحراك الفلسطيني الموحد" في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بتصعيد الاعتصامات أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "وصولاً إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام"، احتجاجًا على استمرار سياسة تقليص الخدمات والإغاثة للشعب الفلسطيني.

وقال مسؤول الحراك في مخيم نهر البارد، شمالي طرابلس، محمد أبو قاسم، اليوم الثلاثاء، إن "هذه التحركات تأتي في ظل عيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ظروفًا إنسانية ومعيشية مأساوية".

وأضاف أن "الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له البلد المضيف ضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وزاد من أزماتهم، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها وكالة أونروا بتخفيض مساعداتها ودعمها لهم، إلى جانب العجز الحاصل في المؤسسات الدولية".

أخبار ذات صلة

حماس: قرار الاحتلال إلغاء عمل "أونروا" استخفاف بالمجتمع الدولي

"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

وأوضح أبو قاسم لـ"قدس برس" أن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يفتقدون إلى مرتكزات العيش الكريم، التي يحتاجها أي إنسان" مردفًا أنها تتمثل في ثلاث مرتكزات أساسية: "العلاج والتعليم ولقمة العيش".

وانتقد "غياب وكالة أونروا عن المشهد الإغاثي، وعدم وضع خطط إنقاذ جدية والالتزام بما أطلقه مسؤولوها من وعود" وفق تعبيره.

وعبّر أبو قاسم عن "استهجانه"  لما سماه "ترك الشعب الفلسطيني لمصيره"، إضافة إلى "رفع المرجعية الفلسطينية وجميع الجهات الرسمية المعنية بملف اللاجئين الفلسطينيين يدها عن مساندة أبناء شعبنا الفلسطيني" على حد قوله.

وطالب مسؤول "الحراك الفلسطيني الموحد" بنهر البارد  وكالة "أونروا" بـ "الاستجابة العاجلة لمطالب اللاجئين، وتوسيع دائرة حالات العسر الشديد ليتم شملهم ضمن البرنامج".

كما طالب الوكالة بـ"رفع تغطية فاتورة الاستشفاء والإغاثة إلى 100 في المائة، وضرورة عدم تجاهل سلسلة التحركات المطلبية المتواصلة".

وحذّر أبو قاسم من "انفجار اجتماعي واسع"؛ نظرًا لـ"إهمال الوكالة مطالب إعادة جدولة المستفيدين من برنامج حالات العسر الشديد، الذي تستفيد منه شريحة من اللاجئين الفلسطينيين وتُحرم منه آلاف العائلات الأكثر فقرًا، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة". و"الحراك الفلسطيني الموحد في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، تجمع شبابي نشأ في المخيمات الفلسطينية عام 2019، إثر قيام وزير العمل اللبناني الأسبق، كميل أبو سليمان، بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بعض المهن في الدولة اللبنانية. من جهته، قال المتحدث باسم وكالة "أونروا" في لبنان، فادي الطيار، إن "الوكالة تلتزم بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، الذي قد يتضمن منهجية جديدة لتقييم استحقاق الاستفادة من البرنامج".

وبيّن الطيار لـ"قدس برس" أن "أونروا" تخطط للعمل على "إجراء مسح اجتماعي واقتصادي جديد للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وتابع: "بناءً على نتائج هذا المسح، ستتم مراجعة برنامج الأمان الاجتماعي تدريجيًا، ليشمل اللاجئين الأكثر حاجة، وفقًا للصيغة والمعايير الجديدة".

وأكد الطيار أن الوكالة "ستواصل حشد التمويل لتقديم مساعدات نقدية لعدد من الفئات في مجتمع لاجئي فلسطين، بما في ذلك الأطفال، ومرضى الأمراض المزمنة، والمعاقين، وكبار السن، الذين يتلقون العلاج في مراكزنا الصحية".

يشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تأسست عام 1949، وتقدم خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في كل من: سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيمًا، ومناطق سكنية أخرى في البلاد.