نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصدر عسكري للاحتلال قوله، إن المزايا والتصاريح الممنوحة للفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل العمل في المناطق المحتلة عام 1948، سياسة من أجل الضغط على حركة حماس.
وأضاف المصدر،" أن إسرائيل تدرس منح "مزايا إضافية لسكان القطاع، بخلاف المزايا التي أعيدت بعد هدوء القتال قبل أسبوع".
وزعم المصدر العسكري، أن التصاريح التي صدرت لسكان القطاع، وعددها 20 قبل العدوان الأخير، "عززت اقتصاد القطاع، وضغطت على حماس، لعدم اتخاذ إجراءات تجبر إسرائيل على الرد عليها".
وخلال الفترة الماضية، صعد الاحتلال من قيوده وضغوطاته على القطاع، وشملت الإجراءات إغلاق المعابر بصورة متكررة، وتقليص مساحة الصيد وإلى مستويات كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم: "إن حماس استفادت من القيود المفروضة على غزة، فإغلاق المعابر كان يسمح بدخول كميات كبيرة عبر معبر رفح مع مصر".
وأضافت: "الضرائب التي يدفعها المستوردون عبر رفح، تحول إلى حماس، بينما التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، تذهب إلى السلطة الفلسطينية".
ويروج الاحتلال من خلال حديثه عن رفع التصاريح، إلى مقدار الأجور الذي يتقاضاه الفلسطينيون في القطاع، مقارنة مع ما يمكنهم الحصول عليه من أضعاف المبلغ، في العمل بالأراضي المحتلة عام 1948.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك دراسة لرفع عدد التصاريح الممنوحة، كذلك دراسة إمكانية فتح المجال للنساء بالعمل في الداخل المحتل، مشيرة إلى أن تنسيق التصاريح ومنحها يتم بين السلطة الفلسطينية في رام الله، و"الشاباك" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
