أكّد المجلس التشريعي الفلسطيني، السبت، أنّ ما يتعرّض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه "هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 53 عاماً، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينيس روهان، في 21 أغسطس 1969".
ولفت المجلس، في بيان صحفي، إلى أنّ الإرهاب الإسرائيلي بحق الأقصى يأتي في ظل "دعم أمريكي مستمر، من الحفريات أسفله وفي محيطه، والاقتحامات اليومية والتهويد والتهجير وهدم منازل المقدسيين ومصادرتها وتسريبها لصالح المستوطنين؛ في محاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وطمس هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها".
وشدّد على أنّ المسجد الأقصى "يمثل رمزًا دينيًا خالصًا للمسلمين لا يقبل القسمة".
واعتبرً أنّ الوضع الطبيعي تحريره من دنس الاحتلال وعودته إلى حاضنته العربية والإسلامية، وليس الهرولة واللهث خلف سراب التطبيع، محذّرًا من أنّ الاستمرار في الجرائم بحق الأقصى سيؤدي للانفجار في وجه الاحتلال.
ونوّه المجلس إلى أنّ الانتهاكات والاعتداءات بحق المقدسات تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيتي لاهاي لعامي 1907و1954، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التي نصت على ضرورة حماية المقدسات ودور العبادة، وعدم الاعتداء عليها، والحفاظ على العقيدة الدينية والموروث الحضاري والتاريخي والثقافي لأيِّ شعبٍ يقع تحت الاحتلال
وطالب "التشريعي" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أُنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بتحمّل مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ جميع الالتزامات لإنقاذ المسجد الأقصى.
ووجّه التحية للمنتفض في وجه الاحتلال دفاعًا عن الأقصى، وخصوصا المرابطين والمرابطات على ثرى القدس والأقصى، مشدّدًا على أنّهم يُسطّرون في كل المراحل أروع نماذج البطولة في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.
