تتواصل ردود الأفعال الغاضبة على ترحيل الأمن البلغاري لوفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونوابها المنتخبين في البرلمان الفلسطيني، بعد خضوعه للضغوطات الإسرائيلية. فقد دان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي مداهمة السلطات البلغارية لمقر إقامة أعضاء من المجلس التشريعي في الفندق وطردهم من الأراضي البلغارية، مشيراً إلى أنه كان على السلطات البلغارية التعامل معهم كنواب عن الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الخلاف الحاصل على الساحة الفلسطينية، وهو شأن فلسطيني يجري معالجته. وعد الإجراء الذي قامت به بلغاريا أنه يتنافى مع أصول التعامل الدبلوماسي، مطالبًا وزارة الخارجية البلغارية بالاعتذار واحترام أصول التعامل الدبلوماسي بين بلغاريا وفلسطين. وكانت السلطات البلغارية رحلت النواب الثلاثة: صلاح البردويل، ومشير المصري، وإسماعيل الأشقر، وذلك بعد ما فسر على أنه ضغوط إسرائيلية وأخرى داخلية بلغارية المناهضة للزيارة التي قام بها الوفد. [title]صمت السلطة[/title] بدورها، استهجنت الجبهة الشعبية -القيادة العامة- الصمت المطبق الذي واجهت به السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إهانة بلغاريا للشعب الفلسطيني بطردها بطريقة مهينة أعضاء المجلس التشريعي الذين كانوا في زيارة إلى بلغاريا. وطالبت الجبهة السلطة بإعلان إدانة رسمية للتصرف البلغاري، ومطالبة بلغاريا بالإعتذار العلني عن هذه الإهانة، وتقديم الحكومة البلغارية توضيح رسمي عن أسباب هذا التصرف المشين. وأدانت السلوك البلغاري تجاه الوفد النيابي الفلسطيني الذي جاء تحت ضغوط إسرائيلية وأمريكية وغربية، واعتبرته موجهًا ضد الشرعية الفلسطينية برمتها، وليس ضد النواب المستهدفين وحسب، مطالبة الحكومة البلغارية بالإعتذار العلني. وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق استغرب عدم "استنكار" الرئاسة الفلسطينية لطرد نواب في المجلس التشريعي زاروا بلغاريا مؤخرًا. وقال أبو مرزوق على صفحته على موقع "فيسبوك" إن طرد النواب من بلغاريا يعد إهانة لشعبنا الفلسطيني، باعتبارهم ممثلين لهذا الشعب، وكانوا قد دخلوا البلاد بصورة رسمية لا لبس فيها. وأدان الإجراء الذي اتخذ بحقهم ووصفه بأنه "إجراء همجي لا يليق بشعبنا ولا بنوابه وكان بالإمكان اتخاذ أسلوب آخر أكثر لباقة لإنهاء الزيارة إذا كان غير مرغوباً بهم" حسب قوله.