كان "كايد كلبونة" في مقتبل العمر عندما كان يشاهد الكثير من أقرانه يتبعون الشبان حملة الأسلحة "الأتوماتيكية" في أزقة نابلس القديمة خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، فدفعه فضوله لأن يتبعهم.. وتدريجياً بات عضواً في كتائب الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح قبل حله وتسليم عناصره لأسلحتهم. خلال اجتياح نابلس الشهير عام 2003 جرى اعتقال "كلبونة" برفقة العشرات من رفاقه، ووجهت لهم تهمة مقاومة الاحتلال فقط، دون أن تحتوي لائحة اتهامه على قيامه بقتل أو جرح صهاينة، ومع هذا كانت المفاجأة بإصدار القاضي حكماً بسجنه مؤبداً مدى الحياة. يبلغ "كايد" هذه الأيام الخامسة والعشرين من عمره، بعد أن مضى على اعتقاله نحو 8 سنوات، أصيب خلالها بأمراض عدة كالسكري والضغط.. ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن عائلته لا تزال غير مصدقة أن تهمة بسيطة بسبب "طيش شباب" تسببت له بالسجن المؤبد مدى الحياة، ولو أنه اعتقل في ظروف غير تلك الظروف، لم تكن لتكلفه سوى أشهر معدودة أو سنوات لا تزيد على أصابع اليد الواحدة في أكثر الاحتمالات. [title]أوضاع مشابهة[/title] المئات من الأسرى في وضع مشابه لحالة كايد، يمضون أحكاماً بمئات السنين على تهم بسيطة، كون المحاكم العسكرية الصهيونية كانت تتعمد في الأعوام الأولى للانتفاضة وتحديداً بين عامي 2002 و2003 إصدار ما يعرف بـ"أحكام الردع"، بحق الفلسطينيين عقاباً مضاعفاً لهم على مقاومة الاحتلال. وكثيراًً ما تزامنت موعد جلسة محاكمة الأسير مع عملية فدائية وقعت ضد الكيان الصهيوني، وهو ما يدفع القاضي الصهيوني - قد يكون بالأساس متدين يحمل الكره والحقد على الفلسطينيين- إلى إصدار أحكام عالية بحق الأسير الذي تصادف وجوده في المحكمة في ذلك اليوم. وكانت المحاكم الصهيونية قد أصدرت عشرات الأحكام "الردعية" بحق الأسرى في أوج انتفاضة الأقصى، لا تتناسب مع التهم الموجهة للأسير، وكان الغرض منها انتقامياً وإبقاء الأسير أطول فترة ممكنة في السجون. [title]لجنة قانونية[/title] هذا ما دفع النائب الأسير "عبد الرحمن زيدان" لمطالبة وزارة الأسرى والمؤسسات الحقوقية كافة بتشكيل لجنة قانونية لدراسات ملفات الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام رادعة في بداية انتفاضة الأقصى ومحاولة الاستئناف على هذه الأحكام وتخفيض مدتها. وفي رسالة وجهها إلى كل الجهات المهتمة بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، طالبها بتسليط الضوء على مشكلة يعاني منها مئات الأسرى وهي مشكلة "أحكام الردع" المرتفعة التي صدرت عن المحاكم الصهيونية خلال العامين 2002-2003، التي كانت مضاعفة وتتجاوز العشرين عاماً في بعض الأحيان بالرغم من كون التهم الموجهة للأسير لا تستحق هذه المدد العالية. وذكر زيدان أن بعض الأسرى نجحوا بعد توكيل محامين على حسابهم الشخصي بإعادة المحاكم وتخفيض مدة الاعتقال إلى النصف أحياناً، غير أن المئات منهم لا يستطيعون تحمل التكاليف التي تتجاوز آلاف الدولارات. ووجه النائب زيدان من سجن "مجدو" نداءً إلى جميع الجهات المختصة بضرورة تشكيل فريق قانوني لدراسة ملفات الأسرى الذين تنطبق عليهم الحالة المذكورة ولديهم فرصة في تخفيض مدة الحكم، وضرورة العمل على تقديم طلبات فتح ملف أو إعادة محاكمة وتمثيل هؤلاء الأسرى من قبل الفريق المذكور، على أن يموّل هذا المجهود من قبل الجهات المهتمة محلياً ودولياً بدل الجهد الفردي المكلّف مادياً. [title]التضامن تؤيد[/title] بدوره، ثمّن "أحمد البيتاوي" الباحث في التضامن الدولي دعوة النائب زيدان، مشيراً إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكلٍ جدي من قبل جميع الجهات المهتمة بشؤون الأسرى ودراسة كل ملف على حدا، وأعلن عن استعداد التضامن الدولي للمساهمة في هذا المجهود قدر المستطاع. وطالب البيتاوي بضرورة دراسة قانون السجون الصهيونية قراءة متأنية ومستفيضة والاستفادة من جميع النصوص التي تعطي للأسير حق الاستئناف والاعتراض على الحكم الصادر بحقه والتوجه إلى محكمة العدل العليا الصهيونية لتحصيل ما يمكن تحصيله.