في الوقت الذي تفتح فيه دولة الاحتلال أبوابها أمام المهاجرين القادمين من روسيا وأوكرانيا، فإنها تمارس سياسة عنصرية ضد نظرائهم القادمين من القارة الأفريقية، ورغم ما يواجهونه من خطر على حياتهم في بلادهم، لكن دولة الاحتلال قررت إلغاء الحماية الجماعية للأفارقة القادمين من الكونغو، مما يجعلهم يواجهون خطر الموت أو الترحيل الى دول أخرى.
صحيح أن هذا القرار التعسفي اتخذته وزيرة الداخلية آياليت شاكيد، لكن القضاء الإسرائيلي المسيّس عزز هذا القرار بحكم قضائي قبل أيام، مما سيمنح الشرطة والجهات التنفيذية صلاحية إرسال أوامر الترحيل لمئات الكونغوليين، مما يعني أن الدور في المستقبل سيكون على أولئك القادمين من إريتريا والسودان، مما يكشف عن تمييز عنصري فاضح.
عومر شارفيت الكاتب في موقع "زمن إسرائيل" تحدث أن "المسألة تخص الأفارقة الذين توافدوا على دولة الاحتلال من الحدود المصرية وسيناء هربا من الحروب الأهلية التي تشهدها بلدانهم، وما يتخللها من صراعات وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط قناعات إسرائيلية متزايدة أن شاكيد أقدمت على هذه الخطوة التعسفية ضدهم لحسابات سياسية وحزبية في قاعدتها الانتخابية عقب الانتكاسات التي تمر بها في الآونة الأخيرة".
وأضاف في تقرير أن "ما تحدثت عنه وزارة الداخلية عن تحسن الأوضاع الأمنية في الكونغو يفتقر للموضوعية، لأن مسألة نقلهم الى العاصمة كينشاسا قد لا يكون متاحا كما تتصور الوزيرة شاكيد، بسبب ما قد يواجهونه عند عودتهم من قمع عنيف ومواجهة أزمة إنسانية، بسبب حالة عدم الاستقرار في بلادهم، مما سيجعلهم عرضة لمواجهة عقوبات الاعتقال والسجن، فضلا عن تورطهم في نزاعات عرقية عنيفة، أسفرت عن أزمة إنسانية حادة أدت لنزوح قرابة خمسة ملايين لاجئ، وبالتالي فإن الكونغو وغيرها من البلدان الأفريقية المقصودة بعيدة عن الاستقرار والأمان".
تدرك دولة الاحتلال أن قرارها غير الإنساني برفع الحماية الجماعية عن مواطني الكونغو، يعني تسليمهم لواقعهم الدامي في بلادهم، بما يشمله من القتل التعسفي بدون محاكمة، واختفاء المدنيين، والتعذيب والعقاب القاسي وغير الإنساني، وظروف السجن التي تهدد الحياة، واضطهاد المعارضين السياسيين، وإلحاق ضرر كبير وغير قانوني بالمدنيين، وعمليات الاختطاف، وإساءة معاملة الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال، والاتجار بالبشر، واستعباد الأطفال.
ممثلو المواطنين الكونغوليين احتجوا على القرار الإسرائيلي لأنه يعني حرمانهم من الحماية الجماعية، بما تعنيه من تدابير الحماية الخاصة بنظام اللجوء، وبالتالي لا يوجد أساس وقائعي يبرر إزالة الحماية، مع أن بعضهم مضى على وجوده في دولة الاحتلال قرابة عشرين عاما، في حين أن من وصل قبل بضعة أشهر فقط من لاجئي أوكرانيا حصلوا على ضمانات فورية بالحماية، وتم الترحيب بهم، مما يسلط الضوء على غياب التعامل الإنساني بنفس الطريقة، رغم أن الجانبين لجأوا إلى دولة واحدة.
