تتعدد مداخل "الحرام" وتختلف في شكلها وطبيعتها، وما أكثرها في هذا الزمن الذي يكون فيه المسلم كالقابض على الجمر في تحرّي الحلال، وتجنب الحرام ولا سيّما فيما يتعلق بالمال، وهو أشدّ أمور حياتنا فتنةً، ومن المسائل التي تثير الجدل "التعامل مع البنوك وكيفية تجنب "الحرام" وهي موضع حديث "فلسطين" التي تجيب في تقريرها على أهم تساؤلات الناس حول البنوك، وما عليهم اتباعه، والابتعاد عنه: [title]بحاجة للاقتراض[/title] تملّكت الحيرة المواطن "أبو محمد سالم"، فهو بحاجةٍ ماسة للاقتراض من البنوك، بعدما تقطّعت به السبل وعجز عن جمع المال المطلوب لشراء شقة تلمُّ شتات عائلته المشردة، فهو يخشى الاقتراض من أحد البنوك خوفاً من الانزلاق في الحرام الناجم عن فرض البنك فوائد كبيرة على هذا القرض، ويتحدث أبو محمد عن مشكلته قائلاً:" عانيت لعشرة أعوام من السكن في بيوت الإيجار، ولم أعد أحتمل أكثر مما دعاني للتفكير في شراء شقة، تمكنت من جمع جزء من ثمنها ، ولكنني بحاجة لقرابة عشرة آلاف دولار لاستكمال المبلغ". وأوضح أنه توجه إلى أحد البنوك الذي يعمل به شقيقه، وانطبقت عليه شروط الاقتراض ولكنه متردد ولا ينام ليله خشية أن يكون باقتراضه هذا وقع في الحرام، وذلك بعدما علم بأن البنك سيأخذ فوائد كبيرة على قرضه، وتابع: "أنا بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكن لا أعلم إن كنت آثماً أم أن الضرورات تبيح المحظورات في حالتي". وتقول مواطنة أخرى بلغت الخمسين عاماً: "أنا أعمل في إحدى المؤسسات وأستلم راتبي من بنك معين، ولكني أحتفظ بجزء منه في البنك ولا آخذ إلا ما يلزمني.."، مبينة أنها اشترطت على هذا البنك، الذي تصفه بالربوي، عدم الحصول على ربح على نقودها خشية "الحرام". [title]أسس شرعية[/title] رئيس لجنة الإفتاء في كلية الدعوة فرع شمال غزة، الشيخ عبد الباري خلّة، أكد أن كل بنك يقرض بفائدة يعدُّ تجارياً ربوياً لا يجوز التعامل معه إلا في حالة شديدة الاضطرار، وذلك إن لم يجد المرء بنوكاً إسلامية ولم يجد من يقرضه، وإذا لم يقترض من هذا البنك الربوي تعرَّض للموت، مشيراً إلى جملة من الأسس الشرعية التي على البنك الالتزام بها حتى لا يكون ربوياً، وأهمها أن يكون نظام البنك الداخلي مُعدًا بحسب النظام الإسلامي، والمعاملات الإسلامية كالمضاربة والشركة والمرابحة، ويشترط أن يكون له مستشارون شرعيون ممثلون بـ "اللجنة الشرعية". وفي معرض رده عن تحوّل البنوك الربوية إلى إسلامية ومكر بعضها وخداعها للناس، شدد على أن يكون إجراء المعاملات التي يقوم بها الناس سليماً، بحيث يملك البنك البضاعة ثم بعد ذلك يبيعها للعميل، فإذا تمت المعاملة بهذه الشروط فهي جائزة، مضيفاً :"لذا فإذا كان هناك بنك يطلق على نفسه مسمى "إسلامي" وحكم العلماء بصحة معاملاته فيجوز التعامل معه، ولا يأثم المواطن إن حصل على خدمة منه كالمرابحة أو غيرها. [title]اسألوا أهل العلم[/title] وتابع قوله: "إن أراد أحد البنوك الربوية التحول إلى إسلامي فعليه التحلل من المعاملات السابقة، وتغيير جذوره تماماً.."، موضحاً أنه ليس بوسع كل إنسان أن يحكم على البنك إن كان إسلامياً أم لا، ولكن الحريص على تجنب الحرام عليه أن يسأل بمن يثق بعلمه من العلماء عن البنك الذي يريد التعامل معه، فإن أخبره بجواز ذلك فلا حرج عليه. وأجاز الشيخ خلّة التعامل مع البنوك الربوية في حالات ضيقة كاضطرار أحد الناس لإرسال حوالة مصرفية إلى أحد البنوك العالمية التي تحظر التعامل مع البنوك الإسلامية، وفي حال دعت الضرورة شخصاً ما لوضع المال فيها كأمانة بحيث لا يتحصل منها على الربح، لافتاً إلى أن الربح الذي يتأتى من وضع المال في بنوك إسلامية لا حرج فيه، ويجوز للعميل أخذه. [title]المرابحة جائزة ولكن[/title] وحول نظام المرابحة الذي تقدمه البنوك الإسلامية للعملاء، بيّن بأن هذا النظام بالنسبة لنا جائز للآمر بالشراء، شريطة أن تكون منضبطة بأن تكون نسبة الربح معتدلة ولا يكون استغلالاً لحاجة المواطن، وأما إذا قصد البنك الربح الفاحش فقط من غير نظر إلى حاجة المواطن، فهذا غير جائز، وهو استغلال يرفضه الدين.