تشير أحدث البيانات إلى أن 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لأرقام "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) الذي حذر من تعمق الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الخميس.

وكشف أحدث تقرير صدر عن "أونكتاد" حول المساعدة التي يقدمها للشعب الفلسطيني أن معدلات البطالة ظلت مرتفعة في عام 2021، عند 26% في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما كانت أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلة من العمل، وحصل 83% من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن مستوى انعدام الأمن الغذائي ارتفع من 9% إلى 23% في الضفة الغربية، ومن 50% إلى 53% في غزة.

أخبار ذات صلة

تحذير فرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية عقب فوز ترامب

جماهير باريس سان جيرمان ترفع "تيفو" ضخماً عن فلسطين

ويقول التقرير إن قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستجابة بفعالية لصدمة جائحة كورونا مقيدة بالعوائق المنهجية التي فرضها الاحتلال، ما حرمها استخدام أدوات السياسة والحيز المالي والنقدي المتاح للحكومات الأخرى.

ويسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال "في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية،" وهو أمر ضروري لاقتصاد صغير مع قوة شرائية محلية ضعيفة، موضحاً أنه من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، يضعف الاحتلال القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين ويستبق تحقيق فوائد التجارة الدولية ووفورات الحجم والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ويقول إن الانخفاض طويل الأمد في دعم الميزانية منذ الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية المتفاقمة التي تواجه الحكومة الفلسطينية يتناقض مع التعبير عن الدعم الدولي لحل الدولتين.

وظل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2021 أقل بنسبة 5.1% من مستواه قبل تفشي الجائحة، بحسب التقرير.

وتنفذ الحكومة الفلسطينية إصلاحات مالية بعيدة المدى، ما أدى إلى خفض عجز الموازنة المتكرر من 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 5.6% عام 2021، وخفض نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20 نقطة مئوية، من 50.5% عام 2007 إلى 30.4% عام 2021.

لكن، بحسب التقرير، يمكن تجاوز الأزمة إذا رفعت القيود التي يفرضها الاحتلال والتي تسهل تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى خزينة السلطة القائمة بالاحتلال.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تأسس في عام 1964 كهيئة حكومية دولية دائمة، ويعد الأونكتاد جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويختص بقضايا التجارة والاستثمار والتنمية، ومن بين أهدافه "تعزيز دور التجارة، والاستثمار وتسليط الضوء على فرص التنمية في البلدان النامية ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس عادلة".

ويتولى "أونكتاد" صياغة السياسات المتعلقة بمجالات التنمية كافة، بما في ذلك التجارة والمساعدات والنقل والتمويل والتكنولوجيا.