قال موقع “المونيتور” الأمريكي نقلاً عن خبراء في الاقتصاد، توقَّعهم أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيف قبضته عن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك، المقرّر يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكّد الموقع على أنّ المخططين الاقتصاديين في مصر يواجهون مجموعة من الخيارات الصعبة، من خلال رغبتهم في منع المزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري وكبح ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد.

اجتماع لجنة السياسات سيحدد مستقبل سعر الصرف

أخبار ذات صلة

هذا ما سيحدث في الشرق الأوسط بحال عودة ترامب إلى البيت الأبيض

صحفي أمريكي: مسؤولون بإدارة بايدن يتحدثون عن فشله إزاء حماية المدنيين في غزة

ووفقاً للموقع، فإن اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهي جهاز صنع القرار في البنك المركزي المصري، ستجتمع في 22 سبتمبر، لتقرر على الأرجح مستقبل سعر الصرف للفترة المقبلة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن البنك المركزي المصري يتبع سعر صرف محكم، منذ أن سمح للجنيه المصري بالتعويم بحرية في البداية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وازداد تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه، خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو تطور دولي كان له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد المصري وحياة المصريين، وزاد الضغوط على العملة المحلية.

وعلى الرغم من اضطرار البنك المركزي للتدخل لدعم الجنيه، لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على مصر، أكد عدد من الاقتصاديين على أن هذه السياسة كان لها جوانبها السلبية.

تدخل البنك المركزي يدفع لخلق سوق موازية للصرف

وفي هذا السياق، قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، لموقع “المونيتور”: “سعر الصرف المضبوط يعطي قيمة غير حقيقية للعملة الوطنية”. وهذا يفتح الباب أمام وجود سعري صرف لنفس العملة أحدهما داخل البنوك والآخر خارجها”.
وأضافت: “لا يزال هناك شعور عام بأن البنك المركزي لا يقوم بتسعير الجنيه بشكل عادل”.
ولفت الموقع إلى أنه من خلال تعطيل سلسلة التوريد الدولية، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بشكل كبير، مما أجبر مصر على دفع المزيد مقابل استيراد نفس الكميات من السلع، حيث اعتادت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، على الاعتماد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

بلومبرغ: توافق كبير داخل الحكومة المصرية على تخفيض قيمة الجنيه.. متى سيتم ذلك؟!

وأشار إلى أنه في عام 2021، جاء ما يقرب من 80٪ من واردات القمح للدولة العربية المكتظة بالسكان من البلدين، وهما الآن محاصران فيما يبدو أنه حرب لا نهاية لها.

تدهور قطاع السياحة في مصر

وأكّد أيضاً على أنه إلى جانب حرمان مصر من إمدادات القمح وإجبارها على دفع المزيد مقابل نفس كميات الحبوب، أعاقت الحرب ملايين السياح الذين اعتادوا القدوم إلى مصر من البلدين.

وفي هذا السياق، قال خالد الشافعي، رئيس مركز كابيتال للأبحاث الاقتصادية، للمونيتور، إن “التدهور الذي حدث في قطاع السياحة نتيجة الحرب كان له آثار عميقة على الاقتصاد الوطني”.
وبحسب الموقع، فإنه بصرف النظر عن المساهمة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، توظف السياحة 9.5٪ من القوة العاملة الوطنية البالغة 26 مليونًا.

وتضاعفت الخسائر في قطاع السياحة، بسبب هروب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.

سبب إقالة طارق عامر

وأشار الموقع إلى أن هذه السلبيات كلّفت حاكم البنك المركزي السابق طارق عامر وظيفتَه في منتصف أغسطس/آب الماضي، حيث صرّح عامر في بيان أنه فضّل ترك منصبه، للسماح لأشخاص آخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلّق عبد النبي عبد المطلب، كبير مستشاري البحوث بوزارة التجارة المصرية، على الأمر قائلاً: “فشل البنك المركزي أيضًا في اتخاذ إجراءات لإقناع المستثمرين في أدوات الدين المحلية بالبقاء في السوق المحلية”.
وبحسب ما ورد وفقاً للموقع، فقد فضل طارق عامر التعويم التدريجي لسعر صرف الجنيه، لمنع الصدمات المفاجئة في السوق المحلية، بهدف تقييد أسعار السلع، وخاصة أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على ارتفاعها ضمن حدود مقبولة إلى حد كبير.

ارتفاع معدل التضخم

وتأتي هذه الصدمات المتلاحقة، في وقت وصل فيه معدل التضخم إلى 16.7٪ في أغسطس، من 15.6٪ في يوليو، وهو ما سبّب معاناة لعشرات الملايين من المستهلكين في بلد يعيش فيه 27.9٪ من السكان البالغ عددهم 106.5 مليون نسمة تحت خط الفقر.

وبالعودة للحديث عن أزمة الدولار، أشار الموقع إلى أنّ بعض التجار المحليين يحجمون عن السلع، خاصة في سوق السيارات، بينما يربط آخرون سلعهم بسعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من قبل البنك المركزي.
وهناك أيضًا حديث عن قيام الأشخاص بتكديس الدولارات، إما لتخفيف مدخراتهم ضد التقلبات في قيمة العملة الوطنية، أو توقعًا لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة المقبلة.

يأتي هذا التوقع بحسب الموقع الأمريكي، في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يختار البنك المركزي تعويمًا حرّاً للجنيه المصري خلال اجتماعه في 22 سبتمبر، ومع استمرار مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

مخاوف من ارتفاع أسعار السلع

في غضون ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي التعويم المتوقع للجنيه الإسترليني إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق، بطريقة تجعل معظم السلع في متناول اليد فقط.
وقال محمد عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: “التعويم الحر للجنيه سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، لأن معظم السلع في السوق مستوردة من دول أخرى”.
وأضاف قائلاً: “نحن في أمسّ الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات”.