منعت أجهزة السلطة في رام الله، اليوم الخميس، محامي المطارد مصعب اشتية من لقائه، وسط خشية حقيقية على وضعه الصحي.
وقال المحامي مصطفى شتات، إننا “سلمتنا اللجنة الأمنية اليوم قرارًا رسميًا بمنعي بالإضافة إلى المحامي إبراهيم العامر من زيارة موكلنا مصعب اشتية بدون وجه حق أو مسوغ قانوني”.
واعتبر شتات في تصريحاتٍ صحفية، أن قرار المنع يُعد مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.
ولفت إلى وجود شكوك كبيرة لديهم، حول الوضع الصحي للمعتقل “اشتية” وسط تدهور وضعه الصحي كونه يُعاني من عدة أمراض، وسط مطالبات بالكشف عما إذا تعرض للضرب أو سوء المعاملة مِن قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد المحامي شتات، على أن مصعب اشتية لم يُعرض على النيابة العامة اليوم على الرغم من إخبارهم بذلك يوم الاثنين الماضي.
وكانت محكمة الصلح في أريحا، رفضت يوم أمس الأربعاء، البت في طلب الدفاع في ملف المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية الذي تضمن الطعن في الاختصاص المكاني كون “المعتقل” من سكان نابلس وتم نقله إلى أريحا.
وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى عدم جواز نقل أي معتقل موقوف للمحاكمة في منطقة أخرى خارج مكان إقامته.
ودعت المجموعة خلال بيانٍ صحفي، إلى ضرورة إعمال قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن اشتيه لعدم وجود سند قانوني لاحتجازه قسراً لدى الأجهزة الأمنية.
