رجحت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الجمعة، في تقرير لها، أن يجتمع الكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي للبت في مقترحات الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبل حلول يوم الغفران اليهودي (من مساء الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء).
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الكابينت سيجتمع رسميا يوم الخميس من الأسبوع القادم.
يأتي ذلك مع إعلان الطرفين عن تقدم في المفاوضات، خصوصا وأن تقرير "هآرتس"، لمحلل الشؤون الأمنية، عاموس هرئيل أشار إلى أن أحد مقترحات التسوية التي يحملها عاموس هوكشتاين، يتحدث عن عدم ترسيم وتحديد الحدود البحرية بشكل كامل ونهائي.
وسترتكز المقترحات الأميركية على الخط 23 شمالي الذي قدمه لبنان قبل عدة سنوات، حيث يقع حقل كاريش جنوبي غربي هذا الخط، ما يعني بقاءه تحت السيادة الإسرائيلية، في المقابل سيحظى لبنان بحقل قانا، مع احتمال أن تحصل "إسرائيل" على تعويضات مقابل استخدام لبنان لجزء صغير من الحقل الواقع في حدودها.
وبحسب هرئيل فإن من بين المقترحات الأميركية الأخيرة، المقبولة على إسرائيل، إبقاء خط الحدود الرسمي بين لبنان و"إسرائيل" دون حسم نهائي، وأن يبدأ ترسيم خط الحدود من مسافة عشرات الأمتار غربي خط الشاطئ، بما يعكس تنازلًا تكتيكيًا إسرائيليًا، أملا بتحقيق مكسب استراتيجي طويل الأمد.
ويتيح هذا الترسيم أخيرا للبنان استغلال موارده في الغاز، وبالتالي إنعاش الاقتصاد اللبناني. وتعتقد "إسرائيل" أن نصب منصتين لاستخراج الغاز سيوفر معادلة ردع.
وبحسب محلل الشؤون الأمنية في "هآرتس"، فإن "إسرائيل" تعتقد أن الردع لن يكون فاعلا ما لم يقتنع لبنان و"حزب الله" بوجود خيار عسكري إسرائيلي للرد على أي محاولة لاستهداف منصة الغاز الإسرائيلية.
وسبق أن أشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهراري، إلى أن "إسرائيل" سترد بقوة حال التعرض لمنصة الغاز الإسرائيلية، فيما كان وزير الحرب بني غانتس قد قال مطلع الأسبوع، إن تعرض "حزب الله" لمنصة الغاز في البحر المتوسط سيتسبب بـ"ضرر هائل" للبنان.
