في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاعاتها من أموال المقاصة، وتراجع المنح الخارجية، تواصل الحكومة الفلسطينية بصرف ما نسبته 80% من رواتب موظفيها العموميين، وذلك منذ قرابة عام سبق.
ووفقا لمنصة "المنقبون"، فإن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى نفقات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، في الأوضاع الطبيعية، لتكون قادرة على صرف 100% من فاتورة رواتب الموظفين، ودفع التزاماتها تجاه مؤسساتها.
وأوضحت المنصة في تقريرها، أن أموال المقاصة في الأوضاع الطبيعية تتراوح ما بين 750 - 800 مليون شيكل شهريا، بالإضافة إلى 330 - 360 مليون شيكل من الإيرادات المحلية، بينما تغطي المنح الخارجية قرابة 150 مليون شيكل من المبلغ المتبقي البالغ 230 مليون شيكل، بينما يغطي الاقتراض من البنوك بقية المبلغ شهريا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعاني من عجز شهري بأكثر من 300 مليون شيكل، بالإضافة الى تراجع المنح والمساعدات الخارجية، بأكثر من 35%، لتصل إلى متوسط 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020، و1.362 مليار دولار أمريكي في 2013.
وفي ذات السياق، فإن الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، قد وصل حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 12.1 مليار شيكل، منها قرابة 7.8 مليارات شيكل ديون لصالح البنوك.
واختتمت "المنقبون" تقريرها، بالتأكيد على أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير 100% من فاتورة الرواتب حاليا، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، بالإضافة الى وقف سلطات الاحتلال اقتطاعاتها من أموال المقاصة الفلسطينية.
