عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، فيما ثبتت تصنيفها عند +B.
وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
وتتوقع "فيتش" تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2023، من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
وقالت "فيتش" إن احتياجات التمويل الكبيرة تفاقم التحدي المالي الذي تواجهه مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بنحو 6 مليارات دولار في عام 2023، و 9 مليارات دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تمريرها.
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دورلار بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من 35 مليار دولار في آذار/ مارس، و40 مليار في شباط/ فبراير الماضي.
وسجل سعر الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات الثلاثاء، وتراوحت أسعار الصرف في البنوك المصرية بين 24.35 و24.40 جنيه.
وبلغت خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار أكثر من 24 بالمئة منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وسجلت العملة المصرية انخفاضا بنسبة 55 بالمئة منذ التعويم الأول في آذار/ مارس الماضي.
