أعادت محاكم الاحتلال فرض الحكم السابق الذي كان يقضيه الأسير "محمود جمعة تيم" من قضاء مدينة نابلس، وهو محرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، حيث تبقى من حكمه 10 أشهر. وأوضح المحامي مصطفى العزموطي أن محكمة "سالم" العسكرية فرضت حكما بالسجن لمدة 11 شهر على الأسير تيم، منها 10 شهور تبقت من حكمه السابق قبل خروجه في الصفقة، وشهر إضافي بتهمة الدخول إلى الداخل المحتل عام 48 دون تصريح، مشيرا إلى أن الأسير تم إعادة اعتقاله في شهر نوفمبر 2012. وقد كان يقضي حكما بالسجن لمدة 34 شهرا أمضى منها 24 شهرا، وأطلق سراحه في الدفعة الثانية للصفقة، إلى أن أعاد الاحتلال اختطافه، وفرض عليه أن يمضي بقية حكمه السابق. وكشف مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر أن الأسير تيم ليس الأول من محرري الصفقة الذين أعيدوا إلى قضاء حكمهم السابق، حيث كانت محكمة عسكرية للاحتلال أصدرت بتاريخ 6/2/2013 قراراً بإعادة اعتقال الأسير المحرر يوسف عبد الرحمن اشتيوي لمدة خمس سنوات، وهي الفترة المتبقية من حكمه السابق البالغ 9 سنوات، ضمن البند 186 من الأمر العسكري 1651، وقد سوغت المحكمة قرارها على أساس وجود مواد سرية لم يكشف النقاب عنها، وكان الاحتلال قد أعاد اختطاف اشتيوي في 22/2/2012. وحذر الأشقر من هذه السياسة الخطيرة التي تهدف إلى إعادة محرري الصفقة مرة أخرى إلى الأحكام التي كان يقضونها، وذلك استنادا إلى التعديلات السرية التي يطلق عليها الأمر رقم 1651 التي تسمح بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب مخالفات لا تندرج ضمن ما تسميه "الأنشطة الإرهابية"، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه. هذه التعديلات -كما يدعي الاحتلال- أنها أدخلت خلال عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر بين الاحتلال وحماس، وهي بذلك تنسف الاتفاق الذي تم عقده وتعهد الاحتلال خلاله بعدم التعرض للأسرى المحررين وحفظ أمنهم. وشدد الأشقر على ضرورة فضح سياسة الاحتلال التي تعتبر تحايلا على الاتفاق، حيث أن إعادة محاكمة المحررين ضمن الصفقة جرت دون أي ضجة قانونية أو إعلامية، ومرت وكان شيئاً لم يحدث، وهذا يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك السياسة الإجرامية بحق المحررين. وطالب الراعي المصري بضرورة التدخل للإفراج عن الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم وعددهم 14 اسيراً وأسيرة، وضمان عدم اعتقال غيرهم من المحررين.