حذر خبير إسرائيلي الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الجديدة، من التداعيات الخطيرة للاستخفاف بـ"حلفاء" تل أبيب من مثل طائفة الدروز، التي تخدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية في مقال بصحيفة "معاريف" أفرايم غانور: "الأسبوع المقبل سيؤدي أعضاء الكنيست الـ25 وعددهم 120 اليمين القانونية، وبينهم درزي واحد فقط، هو النائب حمد عمار من حزب "إسرائيل بيتنا"، والذي تولى في الحكومة المنصرفة منصب وزير في وزارة المالية".

ونوه إلى أن وجود نائب درزي واحد في الكنيست الـ25، "زاد إحساس الاغتراب والإحباط الذي يرافق الطائفة منذ سن "قانون القومية" في 2018، وعلى مدى تاريخ الكنيست، كان دوما للدروز تمثيل محترم، ضم وزراء في الحكومة مثل صالح طريف وأيوب قرا، ومؤخرا حمد عمار، وكذا نوابا وزراء مثل جبر معدي ومجالي وهبة وفطين مُلا ممن مثلوا الطائفة".

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

نتائج اجتماع حركتي حماس وفتح تحت رعاية الصين

وذكر أن "علاقة التحالف بين إسرائيل والدروز، وجدت تعبيرها في حرب 1948 (نكبة فلسطين)، عندما وقف الدروز إلى جانبنا في الحرب، وحتى بعد قيام إسرائيل، واصل الدروز التطوع لحماية أمنها، وفي 1956 أعربوا عن تأييدهم الكامل لقانون التجنيد الإلزامي للدروز في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الخبير: "نحو 150 ألف درزي يعيشون في إسرائيل اليوم، يتركزون في 23 بلدة، أساسا في منطقة الكرمل وفي الشمال، 85 في المئة من الشبان أبناء الطائفة الدرزية يتجندون للجيش الإسرائيلي، أغلبيتهم الساحقة للوحدات القتالية، والكثير منهم يتوجهون لصفوف الضباط ويصلون إلى مناصب قيادية، وفي مقابر الطائفة يدفن 456 درزيا سقطوا منذ قيام إسرائيل في المعارك".

وأكد أن هناك "إحباطا وخيبة أمل لدى أبناء الطائفة الدرزية، من المعاملة التي تمارسها تجاههم حكومات إسرائيل في السنوات الأخيرة، كثير منهم يشعرون بأنهم مرتزقة، رغم مساهمتهم الكبرى، وفي القيادة الدرزية يحذرون من أن الموقف تجاه الدروز يخلق مشاكل اجتماعية بين شباب الطائفة، ومن شأنه أن يؤثر على الرغبة في التطوع للوحدات القتالية، وبعامة على الرغبة في التجند للجيش الإسرائيلي".

ونوه غانور، إلى أن "حكومة التغيير" برئاسة يائير لابيد وقبله نفتالي بينيت، طرحت في أيار/ مايو "مبادرة الوزير أفيغدور ليبرمان، بتشريع قانون أساس جديد يغير "قانون القومية" ويقرر بأن كل الإسرائيليين متساوون أمام القانون، غير أنه رغم دعوة رئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف لكل الأحزاب إلى تأييد القانون الجديد، فإن القانون لم يُجز".

وختم بقوله: "في هذه الأيام التي تقوم فيها حكومة يمين جديدة، فإنه يجدر بالمشكلة الدرزية أن تكون أمام ناظر من بادر وأجاز "قانون القومية"، والويل لمن يواصل الاستخفاف بحلفائنا".