من المتوقع أن توافق لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار، الجمعة، بأغلبية الأصوات على اقتراح فلسطيني يدعو للطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشكل عاجل، صياغة رأي قانوني لاعتبار أن الاستمرار باحتلال الضفة الغربية هو في الواقع ضم للأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لصياغة القرار المقدم - كما ذكر موقع "واي نت" العبري - يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم ليس مؤقتًا كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242، أي أنه يجب أن ينتهي خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام ولكن بشكل دائم، لكن الوضع حاليًا بمثابة ضم بحكم الواقع.
وأشار الموقع العبري، إلى أن المحكمة قد توصي الأمم المتحدة بكيفية التصرف تجاه إسرائيل، سواء من الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعة، وغيره، مشيرةً إلى أن ما يقلق إسرائيل هو إمكانية منح الشرعية لحركة المقاطعة الدولية.
وخلال اجتماع اللجنة الليلة الماضية، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الخطوة الفلسطينية، وقال: "لن يقرر أحد أن الشعب اليهودي محتل وطن أجداده، والتحول إلى محكمة لاهاي سيكون المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتقدم في السلام مستقبلًا".
وهدد أردان بأن "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب".
وحذر أردان الدول التي من المتوقع أن تدعم الاقتراح: قائلًا "الفلسطينيون يستخدمون محكمة العدل الدولية كسلاح دمار شامل في حربهم لتشويه صورة إسرائيل .. قرار اللجوء إلى محكمة لاهاي يحرك الصراع على مسار تصادم انتحاري نحو نقطة اللاعودة، وستدافع إسرائيل عن نفسها ضد أي تهديد، واستخدام لاهاي كسلاح ضد إسرائيل في محاولة لفرض الواقع المشوه للفلسطينيين على إسرائيل سيفشل".
نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أيد الموقف الإسرائيلي: وقال "لا توجد طرق مختصرة للاستقلال .. نحن نرفض الاقتراح الفلسطيني ونشعر بالقلق حياله، ومثل هذه الخطوة ستبعد الأطراف عن بعضها البعض .. نحن ندعو إلى التوقف عن اتخاذ قرارات تضر بجهود السلام، ودعم الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين من خلال الحوار البناء".
ووفقًا للموقع العبري، ضغط الأمريكيون والأوروبيون على الفلسطينيين لسحب القرار لكنهم رفضوا، كما تم رفض طلب أوروبي بتأجيله.
وأرسلت "إسرائيل" رسائل تحذير للفلسطينيين وحذرتهم من رد قاس محتمل على الخطوة.
وطالبت "إسرائيل" والولايات المتحدة أكبر عدد ممكن من الدول الغربية بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت، من أجل التأثير على رأي المحكمة العليا في لاهاي.
