طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الأسير عرفات جرادات السبت الماضي في سجون الاحتلال ومعرفة ملابسات استشهاده. وأكدّ النواب خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة تداعيات اغتيال الأسير جرادات بمقر المجلس في غزة على أنّ كافة المؤشرات تُشير إلى أن اغتياله جريمة منظمة. وطالب النواب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والحفاظ على الثوابت والعمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. [title]منع الانتفاضة[/title] وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إنّ السلطة الفلسطينية تمنع انتفاضة ثالثة بالضفة للحصول على "رشوة مالية" والعودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال. ووصف بحر موقف السلطة الداعي لعدم اندلاع انتفاضة ثالثة بـ"السلبي"، جراء قمع المتظاهرين واعتقالهم واستدعائهم للمقابلة الأمنية بالضفة. وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد وتنتهج سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى بما يهدد حياة العشرات منهم للخطر الشديد، ما يستدعي التحرك العاجل لإنقاذهم. وأوصى تقرير أعدّته اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة بتشكيل لجنة خارجية للتحقيق في القضية ووضع حد لانتهاكات الاحتلال في السجون. من جانبه، دعا وزير الأسرى والمحررين عطا الله أبو السبح لتصدير شجب واضح وصريح على موقف السلطة من قضية جرادات وما تبعها من حراك بالضفة وصفته السلطة بالفوضى. ولفت إلى أنّ المفاوضات مع الاحتلال، تقود شعبنا للمزيد من الخسران، "وما يجري من تنسيق أمني في الضفة، جريمة جاوزت فيها السلطة كل الحدود التي لا يمكن قبولها". [title]السلطة أول المسؤولين[/title] وأكدّ النائب في المجلس يحيى موسى أنّ السلطة الفلسطينية أول المسؤولين عن موت جرادات، لافتًا إلى أنّ الرئيس عباس مسؤول من الناحية القانونية والأدبية عن حماية شعبنا. وطالب النائب في المجلس التشريعي يونس الأسطل بتفعيل المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها أقصر الطرق لتحرير الأسرى وانتزاع حقوقهم واجتثاث الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما قال النائب محمود الزهار إنّه "إذا قامت انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية ستتكرر تجربة قطاع غزة بطرد الاحتلال الإسرائيلي منه عام 2005م".