لم يكن الشاب الأردني محمد زايد يعتقد أن مخاطبته أحد أفراد الشرطة في الأردن بكلمة "يا حبيبي"، ستجره إلى الحجز في سجن أحد المراكز الأمنية، وتوجيه تهمة "قدح المقامات العليا" إليه، وتعني "شتم العاهل الأردني أو أحد أفراد عائلته"، وكذلك اتهامه بـ"عدم احترامه للإرادة الملكية". هذه التهم تم توجيهها للشاب الأردني في مركز الاحتجاز، بعد أن طلب من أحد أفراد الأمن العام في العاصمة عمان انتظاره لثوان إلى حين إعطاء أحد سائقي سيارات الأجرة "التاكسي" أجره، فقال للشرطي: "يا حبيبي بس ثواني إذا سمحت، أحاسب سائق التكسي". ويقول محمد لـ"سكاي نيوز عربية": "عند نزولي من سيارة الأجرة بعد دوار الداخلية، طلب أحد أفراد السير من سائق التاكسي التحرك بسرعة، وعدم التوقف نهائيا، ما دفعني إلى التدخل والطلب من الشرطي بمنحي ثوان حتى أعطي السائق أجره، فقلت له: يا حبيبي إذا سمحت دعني أعطي السائق أجره". ويتابع محمد قائلا: "يبدو أن هذه الكلمات أثارت غضب الشرطي لدرجة كبيرة، ما دفعه إلى تحرير مخالفة بحق سائق التاكسي دون وجه حق، ومن ثم اقتيادي إلى عربة الشرطة قبل أن يبدأ بشتمي وكيل الاتهامات الباطلة لي وهو يقول: هل أنا خطيبتك أم حبيبتك كي تقول لي يا حبيبي. أنا شرطي". ويقول محمد إنه اقتيد إلى مخفر جبل الحسين، حيث وجه له الضباط هناك تهمتي "قدح المقامات العليا، وعدم احترام الإرادة الملكية"، كما منع من استخدام هاتفه النقال للحديث مع أصدقائه، على حد قوله. محمد الذي لم يكن يحمل هويته المدنية، لكنه يحفظ رقمه الوطني، طلب من أفراد مديرية الأمن العام التأكد من كافة المعلومات الشخصية التي أدلى بها إليهم وخاطبهم قائلا: "كيف تريدون مني أن أحضر الهوية وأنتم تمنعوني من استخدام الهاتف النقال وأنا محتجز أيضا بين أيديكم". هذه الجملة دفعت أحد الضباط بالسماح له باستخدام هاتفه النقال لإحضار الهوية، حينها أخبر محمد أحد أصدقائه عن المشكلة، الذي قام بدوره بإبلاغ أحد المسؤولين في جهاز الأمن العام، الذي اتصل بمدير المركز الأمني لإطلاق سراحه. من جانبه، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن المقدم محمد الخطيب "إن ما وقع من هذا الشرطي هو تصرف فردي، ولا يمثل سلوكا لمديرية الأمن العام"، ووعد أن يتم التحقيق في الموضوع.