أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور أن ضغوطات سلطات الاحتلال على دول الأمم المتحدة بعد تبني اللجنة الرئيسية للجمعية العامة الرابعة قرارات لصالح القضية الفلسطينية لن يغير من الواقع شيء.
وأضاف منصور في تصريح إذاعي" سيتم عقد لقاءات مع مسؤولين من محكمة الجنايات في مكتب المدعي العام، ومسؤولين ذوي اختصاص من محكمة العدل الدولية استعداداً للذهاب الى محكمة العدل الدولية برأي استشاري من اللجنة الرابعة لاتخاذ اجراءات تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
وتابع: إن وفد رفيع المستوى في لاهاي سيتوجه قريباً للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية.
وبين أنه في خلال ديسمبر الجاري سيتم التصويت على القرار بشكل منفصل، بسبب الاجراءات الإدارية للجمعية العامة وفق بند 135 الذي ينص على ترتيب الالتزامات المالية، موضحاً أنه يجب الانتظار لتحديد الميزانية التفصيلية المترتبة على هذا القرار من قبل اللجنة الخامسة ثم يعاد التصويت بشكل روتيني.
ولفت منصور إلى أن هناك 4 قرارات للشعب الفلسطيني، منها القرار الرئيسي بشأن الحل السياسي للمسألة الفلسطينية ويشتمل على التفاصيل كافة المتعلقة بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، معبراً عن امتنانه للزخم الدولي المؤيد للشعب الفلسطيني.
وأردف أن هناك حس عالي من الغضب تجاه حالة التسويف دون حل القضية الفلسطينية، وإدانة بشكل واضح للسياسات الاسرائيلية التي لا تستجيب للقرارات الدولية والقانون الدولي وقراراته، حيث يوجد توافق دولي على قرار إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإنجاز استقلال الشعب الفلسطيني.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، صادقت على إقامة حدث لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية، وسط هجوم إسرائيلي من السفير جلعاد أردان.
كما تبنّت الأمم المتحدة مجددا، خمسة قرارات محورية، أربعة منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول الجولان السوري المحتل.
وبحسب صحيفة القدس ، فقد أيدت جميع الدول العربية قرار إحياء ذكرى النكبة ، بما فيها دولة الإمارات.
وتتعلق القرارات الأربعة بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول قضية فلسطين، والقرار الرابع حول المبادئ الأساسية للحل السلمي لقضية فلسطين.
ونص أحد القرارات الذي حمل رقم (L/77/L24)، ويتعلق بمهام "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة"، على بند طلب أن تكرس الشعبة جزء من أنشطتها، العام المقبل، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة، في 15 أيار/ مايو 2023.
وقبل التصويت على القرارات الأربعة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لسفراء الدول الأعضاء في الجمعية، إنه "قبل 75 عاما اعتمدت جمعية عامة مختلفة جدا قراراً قسم فلسطين دون التشاور مع شعبها والنظر في تبعات ذلك القرار وفهم آثاره. وخلال أشهر أجبر ثلثي الشعب الفلسطيني على مغادرة وطنه وواجه شعب بأكمله الحرمان من ممتلكاته والنزوح والحرمان من حقوقهم حتى يومنا هذا".
وفي ذات السياق، هاجم السفير الإسرائيلي جلعاد أردان، الدول التي صوتت لصالح القرار، ووصفه بـ "العار".
واحتج إردان على تحديد 15 من أيار/مايو المقبل كيوم تحيي فيه الجمعية العامة على مستوى رفيع مرور 75 عاما على نكبة فلسطين والفلسطينيين، وقال "أوقفوا هذا الجنون. نصوت على قرارات خمسة ضد إسرائيل وتشوه الواقع وتشمل فعالية عالية المستوى، ولن تكون احتفالات باستقلال إسرائيل، بل ستكون إحياء لذكرى ما يسمى بالنكبة"، ثم أنكر سفير دولة الاحتلال النكبة الفلسطينية وحدوثها، متهمًا الفلسطينيين بالتسبب في نكبتهم، بحسب ادعائه.
وقبل التصويت، تحدث عشرات ممثلي الدول حول مواقف بلادهم. وبدا لافتا الدعم الكبير للكثير من الدول لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة ممثلي دول الجنوب العالمي. وتحدث كذلك أغلب ممثلي الدول العربية وأكدوا جميعا على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
