شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما ضد الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب تأييدها للاقتراح الفلسطيني بعقد حدث لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين في آيار/ مايو 2023، بالتزامن مع احتفالات ذكرى إقامة دولة الاحتلال.
وقد زاد الغضب الإسرائيلي بسبب الموافقة الكاسحة التي حصل عليها الاقتراح الفلسطيني بتأييد 90 من دول العالم، مما أعطى انطباعا عن صدقية الرواية الفلسطينية في المجتمع الدولي.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراح الفلسطيني يأتي عقب موافقة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار بأغلبية الأصوات على اقتراح فلسطيني يدعو لإصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن (الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر).
وأضاف في تقرير أن "القرار يعني أن محكمة العدل الدولية ستحكم على إسرائيل، حيث صوتت 98 دولة لصالحه، وعارضته 17 أخرى، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، لكن اللافت أن أوكرانيا وروسيا صوتتا لصالح الاقتراح الفلسطيني، وكذلك فعلت الدول العربية المطبعة مع الاحتلال، الذي اعتبر أن نتائج التصويت تشي باستمرار للصراع".
القناة 14 اليمينية نقلت تصريحات غاضبة لسفير الاحتلال في الأمم المتحدة غلعاد أردان الذي أدان القرار بشدة، زاعما أن نتائجه تعني "عارا" على الأمم المتحدة، مخاطبا الدول المؤيدة للقرار: "ماذا ستقولون إذا احتفل المجتمع الدولي بيوم قيام دولتكم بأنه كارثة؟، مع العلم أن معارضي القرار هي الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.
وزعم في تصريحات أن "الدول الداعمة للقرار تتجاهل الحقائق التاريخية، حين تبنت الأمم المتحدة قرار التقسيم، حيث قبله اليهود دون تردد، لكن العرب رفضوه، وحاولت خمسة جيوش عربية مع الفلسطينيين المقيمين في هذه البلاد تدمير إسرائيل، متهما الأمم المتحدة بأنها تحولت إلى(بيت للكذابين)، والعالم العربي بأنه يرفض حتى يومنا هذا اندماج أحفاد اللاجئين الفلسطينيين لديه، واستخدامهم كأدوات سياسية".
ويكشف هذا القرار الأممي الجديد عن تراجع مكانة الاحتلال في المنظمة الدولية، وهي التي أسستها وأعلنت قيامها قبل أكثر من سبعة عقود، لكن سلسلة السياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني دفعت العديد من دول العالم لرفض التسليم بها، والتأكيد على أنها لا تأخذ موافقات مفتوحة على انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين، وهو ما تجلى في جملة من القرارات ومشاريع القوانين الدولية الأخيرة التي حقق فيها الفلسطينيون إنجازات سياسية كبيرة، ومني الاحتلال بانتكاسات مهينة.
