قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها "تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي عنصري حاقد من قوات الاحتلال بحق الشهيد الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس، والتي وثقتها عديد الفيدوهات بالصوت والصورة بعد ظهر هذا اليوم في بلدة حوارة بمحافظة نابلس".
واعتبرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم أن ما فعله الجندي "جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية والتي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين.
وترى الوزارة أن "هذه الجريمة انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيين بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميين من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال".
وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها وانهاء تحقيقاتها بسرعة وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج اي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.
كما وطالبت الوزارة في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
