مشهدٌ يوميٌ مكررٌ تجدهُ بين أزقة الشوارع والمدن في قطاع غزة، حفلاتٌ صاخبة وضوضاء تنزعج منها الأذن، يراها البعض فرحة، ويراها آخرون إزعاجاً وعدم احترام لمشاعرهم، وبين ذاك الرأي وذاك وبعد أعوام من المد والجزر في منع تلك الحفلات أو استمرارها صدر القرار بالمنع احتراماً لمشاعر ورغبات الأفراد واقتضاءاً للمصلحة العامة.

أزمة مزرية وعادة سيئة تعيش فيها أزقة المدينة منذ أعوام طوال، لتنهي وزارة الداخلية أخيراً هذه العادة وتبدلها بما هو أفضل لراحة الناس وحفظ أمنهم واستقرارهم، إذ قال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في بيان له: "إن القرار جاء بعد أعوام من الدراسة لنتائجه، وكان الأفضل أن نحقق راحة الناس وسط مطالب مستمرة بتحقيق هذا القرار".

أسباب ودوافع

أخبار ذات صلة

جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بقطاع غزة

الأونروا تدعو إلى تحقيق في هجمات ضد موظفيها ومبانيها في غزة

مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، أوضح أن هناك أسباب كثيرة دعتهم لاتخاذ هذا القرار، أهمها منع عرقلة حركة المرور والسيارات، وعدم إلحاق الإزعاج بالمواطنين، إضافة إلى حفظ مشاعر المواطنين، فليس من المنطق أن تكون حفلة في أول الطريق على سبيل المثال وفي آخره عزاء لآخر.

وبين في حديثه لموقع "فلسطين الآن" أن القرار جاء استجابة لمطالب شعبية وعشائرية بتوفير الهدوء والسكينة للمواطنين، وأن القرار جاء تنفيذاً للمصلحة العامة التي تتفوق على المصلحة الخاصة.

ويعزو الديب أن هذا القرار جاء بعد عام كامل من الدراسة والبحث لإيجابياته وسلبياته، إذ تضع الوزارة نصب أعينها مصلحة أصحاب هذه المهنة كأصحاب المسارح، أو مؤجرين المعرشات والكراسي، ولكن المصلحة العامة تقتضي الاخذ بهذا القرار ولن يمنعهم ذلك من البحث عن مصدر رزقهم، إذ أن الحفلات سيمسح لها أن تقام في شاليهات خاصة أو أراض مصورة.

 مؤيد ومعارض

هذا القرار جعل الآراء تنقسم إلى مؤيد ومعارض، فتجد أحدهم يشجع هذا القرار لما يوفره من راحة وهدوء، وآخر معارض له من باب أنه تنغيص للفرحة وقطع لأرزاق العديدين.

وبين ذاك وذاك، لا حياد عن القرار، إذ أصدرت وزارة الداخلية قراراً بمنع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة، اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون ثاني لعام 2023.

وفي مقابلة أجراها موقع "فلسطين الآن" مع مجموعة من المواطنين في الشوارع، قال المواطن خميس أبو غياض:" إن هذا القرار صائب، ونشجع مثل هذه القرارات التي تخدم المصلحة العامة للمواطن وتوفير الراحة له".

وشجع المواطن عفيفي الزق كلام أبو غياض مضيفاً على كلامه، أن هذه الحفلات تسبب لهم الإزعاج فتأتي بعض الحفلات في أوقات يكون فيها مريضاً في البيت يحتاج إلى جو من الهدوء، أو وسط أجواء حزينة في بيوت حول الحفلات المقامة في الشارع، وبذلك فقد ساعدت الوزارة بقرارها في حفظ مشاعر الناس واحترام خصوصياتهم وأحداث يومهم التي يمرون بها ولا يعلم بها أحد فكل بيت فيه من المواقف ما يكفي".

بينما يعارض المواطن عاصم الحاج هذا القرار، إذ يقول:" إن هذا القرار تعسفي ويمنع الناس من فرحتهم ويحد من عيشهم أجواء فرحتهم كما هو مخطط له".

ويسانده في رأيه رئيس لجنة أصحاب المسارح صبحي التعبان، إذ اعتبر أن هذا القرار مجحف وقطع برزق مئة ألف شخص، إذ أن محلات أصحاب المسارح البالغ عددها "250" محل، يعمل تحت أيديهم العديد من العمال، إضافة إلى البائعين المتجولين.

وأوضح التعبان في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن رابطة أصحاب المسارح، مع التنظيم والضوابط التي تفرضها وزارة الداخلية من أجل خدمة الناس، لكن القرار بكل حيثياته مجحف بحق شريحة كبيرة من أصحاب المصالح، حيث سيؤدي إلى إيقاف العديد من المصالح العامة للناس.

وأضاف أن القرار وضع قيود عديدة ستلحق الأضرار بالعديد من القطاعات، إذ سمحت الوزارة بإجراء الحفلات في الصالات أو الأراضي المصورة مع منع ارتفاع الصوت بشكل كبير، مما يعنى ضرورة شراء أجهزة صوت جديدة مما سيلحق الضرر المادي بالعديد من أصحاب هذه المصلحة.

وطالب التعبان إعادة النظر في هذا القرار في ظل الوضع المزري الذي يعيشه القطاع، فهذه الحفلات هي بمثابة رزق للعديد من الذين يعانون من البطالة وقلة فرص العمل.

رفض قاطع

احتجاج عارم في أوساط أصحاب المسارح لما ألحقه هذا القرار بهم من ضرر، إذ ندد أصحاب المسارح في مختلف محافظات القطاع بالقرار، فقد أكلفتهم هذه المشاريع تكلفة ضخمة لم يستردوا حتى يومهم هذا رأس أموال مشاريعهم، وهذا القرار بمثابة موت سريري بطيء لهم.

وطالب أصحاب المسارح الوزارة بوضع حل وسط يسمح لهم بالحصول على قوت يومهم وإعادة تكلفة مشاريعهم، وعدم منع إقامة الحفلات في الشوارع، ولكن وضع وقت معين لإنهائها قبل الساعة الثانية عشر صباحاً، وإلا فإن الأمر سيكون كارثياً بالنسبة لهم، وأن الوزارة لا يحق لها أن تلغي هذه الحفلات التي تعد جزء متأصل من التراث الفلسطيني والعادات التي تربى عليها المعظم منذ الصغر.

قرارات صارمة ومساءلات قانونية

وفي حديثه مع "فلسطين الآن"، أكد الديب على أن الوزارة ماضية قدماً في تحقيق هذا القرار في ظل ما يوفره من سكينة واستقرار للمواطنين، وكل من يخالف هذا القرار فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأعرب الديب عن شكره للمواطنين الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ القرار واحترام مشاعر جيرانهم، لافتاً إلى أن الوزارة لم تمنع الحفلات بشكل كامل وإنما وضعت قيود معينة بما يحقق المصلحة العامة دون الإضرار بمصلحة الأفراد وإتمام فرحتهم بالشكل الذي يتمنونه.