كشف رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، عن أبرز المعالجات الجديدة المتعلقة بقانون التقاعد العام، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإصدار قانون تعديل لقانون التقاعد العام.
وأفاد في تصريحات إذاعية، صباح يوم السبت، بأن ذلك فيه مصلحة مهمة للمواطنين بشكل تفصيلي، موضحًا أن هناك تطورات أخرى ستكون على التقاعد العام، وأن الحديث عن التقاعد المبكر هو موضوع آخر مستقل تماما، ولا جديد حوله حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بأبرز الإشكاليات والمعالجات المتعلقة بقانون التقاعد العام، نوّه الحلو إلى أنه تم معالجة أمور فنية كبيرة منها التوريد، وتوزيع الحصص، وإنصاف فئات الأسر بعد وفاة الزوج، أو الزوجة، والعمل على المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك استقلال هيئة التقاعد استقلالًا تامًا في أعمالها وصلاحياتها.
كما أشار إلى أنه سيتم الحفاظ على أموال هيئة التقاعد، كأموال عامة، مبينًا أنه تحصيل في خدمة المواطن الفلسطيني، وتوسعة لشموليتها في قطاعات أخرى، بما يُمكّن من توصيل الخدمة، والحماية الاجتماعية للمواطن، ولا تنحصر على الموظف العام فقط.
