استنكرت ودانت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، مواصلة أجهزة أمن السلطة حملات الاعتقال السياسي بحق عشرات النشطاء في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدين أنها تكمل دورها المشبوه في خدمة الاحتلال.
وأكدت الفصائل في تصريحات صحفية، أنّ سياسات السلطة في الضفة الغربية التي تستهدف نشطاء من فصائل المقاومة لا تأتي بالدرجة الأولى في إطار الخصومة السياسية بينما في سياق دورها الوظيفي المتعلق بمحاربة كافة أشكال النشاط الوطني والمقاوم والتنظيمي حتى لو كان نشاطًا عاديًا.
بدوره، دان المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عز الدين، بكل قوة ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة من حملة اعتقالات واعتداءات بشعة طالت نشطاء وأسرى محررون وأهالي من أبناء شعبنا الصابر.
وأكد عز الدين في تصريح صحفي، أن هذه الممارسات العنجهية التي تخدم الاحتلال الصهيوني وأجندات خاصة مرفوضة ومدانة ومجرمة من كل شرفاء شعبنا يجب أن تتوقف فوراً.
وقال: "في ظل الاستهداف والهجمة الصهيونية المجرمة على أرضنا ومقدساتنا ومقاومينا في كل مكان تخرج علينا الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهجمة تستهدف الأحرار من شعبنا لتكمل دورها المشبوه في خدمة الاحتلال".
ودعا السلطة وأجهزتها الأمنية مراجعة حساباتها والعدول عن هذه الممارسات المرفوضة دينيا ووطنيا وشعبيا ووقف التنسيق الأمني البغيض الذي يمهد للاحتلال سبل الوصول للمقاومين واستهدافهم.
وفي سياق متصل، أكد المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم، أنّ حملة الاعتقالات السياسية المسعورة ضد أنصار المقاومة لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة سبيلاً للحرية والخلاص من الاحتلال.
وأشار قاسم في تصريح صحفي إلى أن الحملة المسعورة التي تشنها الأجهزة الأمنية للسلطة جنبًا إلى جنب مع أجهزة الاحتلال ضد أنصار الحركة وفصائل المقاومة في الضفة المحتلة بالتزامن مع ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين للحركة، هي حملة تتناقض مع ثقافتنا وأعرافنا الوطنية، وتعصف بوحدة شعبنا وحراك شبابنا الثائر في وجه الاحتلال الغاشم.
وقال:"انتهاكات أجهزة السلطة التي شملت مداهمة البيوت، وترويع الآمنين، والاعتداء على النساء والأطفال، واعتقال الشباب وطلاب الجامعات، واستدعاء المئات من بينهم نساء، هي جريمة وطنية وخدمة مجانية للاحتلال، ستفشل في كسر إرادة شعبنا وشبابنا المؤمن بالمقاومة سبيلاً للحرية".
وأضاف: "إنه لمن العار أن تكرّس أجهزة السلطة كل قوّتها للعمل إلى جانب قوات الاحتلال في ملاحقة أنصار المقاومة في الوقت الذي يقدّم فيه شبابنا أروع الأمثلة في الوحدة الميدانية ومقارعة الاحتلال، والدفاع عن القدس والأقصى، والتصدي لاعتداء الاحتلال ومستوطنيه المستمرة ضد أبناء شعبنا ونسائنا وأطفالنا في عموم الضفة الغربية المحتلة".
وحمّل قاسم، الفريق المتنفّذ في قيادة السلطة المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات المستمرة، وندعو الكل الوطني والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة تلك الاعتقالات والاستدعاءات السياسية المُشينة، والعمل على وقفها والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، مواصلة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيّة حملات الاعتقال السياسي بحق عشرات النشطاء في مناطق مختلفة من الضفة.
وأشارت الجبهة إلى أنّ تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا وخصوصًا في الضفة يتطلّب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها الأمنية عن نهج التنسيق الأمني والتعدي على الحريّات العامة والخاصّة، فالأولى أن تُساهم في حماية شعبنا ومقاوميه، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسيّة المرفوضة وطنيًا وشعبيًا.
ودعت الجبهة، أجهزة الأمن إلى التوقّف عن هذا السلوك والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقّف عن ملاحقتهم، مُعتبرةً أنّ استمرار اعتقالهم يُساهم في تعرّضهم للاستهداف من قبل الاحتلال، ويضر بالوحدة والمقاومة.
في ذات السياق، أكدت لجنة اهالي المعتقلين السياسيين، أن أجهزة السلطة تشن حملة اختطافات واستدعاءات خلال الساعات الماضية طالت العديد من طلاب الجامعات والأسرى المحررين والمختطفين السابقين.
ورصدت لجنة أهالي المعتقلين، 142 انتهاكاً لأجهزة السلطة في الضفة خلال 48 ساعة. وكان من بين الانتهاكات 27 اعتقال سياسي، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، و18 اقتحام منازل، و6 اعتداءات على النساء، إحداها ما زالت في المشفى.
وصعدت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة من حملة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية، لنشطاء المقاومة، والأسرى المحررون.
