أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح "حسني البوريني" أن نواب المجلس التشريعي ليسوا ضد أيّ خطوة من شأنها تحصيل أيّ حق من حقوق الشعب الفلسطيني ما دامت قائمة على أساس عدم التخلي أو التهاون في أي حق آخر، ولا تمس الثوابت الفلسطينية". وأضاف: "نحن مع أن يكون للفلسطينيين دولة كاملة السيادة وتتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، على أن يساعد ذلك على زوال الاحتلال وتحرير الأرض وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات العلاقة". وأوضح النائب البوريني في حديث خاص مع شبكة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن لديهم جملة مخاوف من تنازلات في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من وراء هذه الخطوة. تتمثل في ما يلي: 1. أنها وجه آخر للمفاوضات، حيث ستمنح الاحتلال مزيداً من الوقت قد يستمر سنين طويلة، ونحن مع العالم في جدل حول نيل هذه العضوية وكأنها أمنية الشعب الفلسطيني وأغلى أهدافه.. ما يُمكّن الاحتلال من إجراء واقع جديد وفرض الأمر الواقع على الأرض والمزيد من التغّول وتصعيد في الانتهاكات ضد الأرض والسكان والمقدسات. 2. أن تجري مساومة القيادة الفلسطينية على بعض الثوابت مقابل تحصيلهم لهذه الخطوة التي لن تغير من الواقع المؤلم شيئا. 3. من أخطر المخاوف أن الفلسطينيين سيفقدون –باختيارهم- حق المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأنهم لن يكونوا في هذه الحالة رعايا لفلسطين، والقانون الدولي لا يسمح لدولة عضو أن تطلب نقل رعاياها إلى دولة عضو أخرى. 4. ليس من المنطق ولا من الحكمة إقامة دولة ذات عضوية وسيادة وليس لها حدود معلومة ولا تملك من أمرها شيئا، الأمر الذي يبقيها تحت المساومة والابتزاز في كل ظروف حياتها حتى في مواقفها الدولية في الأمم المتحدة نفسها. [title]لا تناقض[/title] ونفي البرويني وجود أي تناقض في مواقف الحركة الإسلامية تجاه توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة، مؤكداً إن كان هناك تباين في بعض المواقف فإنما هي اجتهادات؛ لأن الهدف الأكبر هو تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة لا يختلف عليه اثنان، بينما الاختلاف في مدى خطورة هذه الخطوة على القضية برمتها ولا اعتقد أن أحداً بارك هذه الخطوة بكل ما تحمل. وحول السبل التي يمكن تتبعها لتحصيل حقوق الفلسطينيين، أكد البوريني أن تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني يتم عبر الطرق التي تمكنت من خلالها كل شعوب الأرض من حصولها على الاستقلال والحرية وأهمها مقاومة الاحتلال حتى يقّر بالحقوق المشروعة. وتابع "هذه المقاومة بكافة أشكالها لا تلغي حق الشعب الفلسطيني في السعي عبر المؤسسات الدولية لتحقيق ذات الهدف، بشرط أن لا يكون هذا السعي بديلاً عن حقه المشروع في الدفاع عن نفسه بالوسائل التي يراها مناسبة". [title]الاعتداءات رد على المفاوضات[/title] وعن اعتداءات المستوطنين، فقد أشار إلى أنها تجري في تسارع وتصعيد مستمر وبشكلٍ مطرد مع مقدار ما يقع فيه الفلسطينيون في متاهات التسوية والمفاوضات، "فكلما أعلن الفلسطينيون أن طريق المفاوضات هي الإستراتيجية الوحيدة أمعن المستوطنون في التغّول في الأرض والاعتداء على الشعب والممتلكات". وزاد قائلاً: "للأسف تزداد وتيرة هذه الهجمات مع زيادة القبضة الأمنية التي تقوم بها السلطة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.. ولو كان يتوقع المستوطنون أن أحداً ما سيتصدى لهم حين يهاجمون القرى الفلسطينية لما تجرأ أحد منهم على تنفيذ هذه الجرائم الدموية". وعن المصالحة الداخلية، قال البوريني: "هي لم تبدأ حتى يتم السؤال إلى أين وصلت!! وإن كانت ولدت بالتوقيع على اتفاق القاهرة إلا أنها ولدت ميتة. ومظاهر الانقسام لا زالت تتعمق مع كل يوم وهي أكبر من أن تحصى أو توصف.. الأمر الذي يوجب على الجميع السير بخطوات ثابتة وصادقة لتحقيق المصالحة الحقيقية لأن وحدة الشعب أكبر وأغلى من كل اعتبار وهي رصيده وذخيرته في مواجهة صلف الاحتلال وعنجهيته والسبيل الأمثل لنيل الحقوق".