منذ الإعلان عن فوز بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الإسرائيلية ولاحقا عن الوزراء المحتملين لحكومته؛ أثيرت تساؤلات عن مدى تأثير هذه التشكيلة على أداء الحكومة وعلى علاقاتها مع الدول الأخرى خاصة الولايات المتحدة.
مؤخرا، أصدر "معهد الأمن القومي الإسرائيلي" تقريرا قال فيه، إن هناك ضررا سيلحق بالاحتلال الإسرائيلي بسبب السياسات المتوقع انتهاجها في إطار الحكومة الجديدة، قد يؤدي إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية التي تعتبر حليف الاحتلال الأكبر.
وبحسب التقرير الأمني، فإنه "يجدر بالحكومة الجديدة، أن تأخذ بالحسبان أن مواجهة مع الإدارة الأمريكية ستلحق ضررا بقدرتها على إجراء حوار استراتيجي معها، وبضمن ذلك مواجهة إيران، وتصاعد المنافسة مع الصين في الشرق الأوسط واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وبشأن الملف الإيراني الذي يشكل تهديدا كبيرا أمام واشنطن والاحتلال، فإنه "حتى لو أن الإدارة مقتنعة بأن الدبلوماسية هي الطريق المفضلة من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي، فإن تقدم إيراني كبير في جمع قدرات لتخصيب اليورانيوم سيتطلب من الإدارة الأمريكية بلورة خطة بديلة لتعزيز الردع ضدها، وهذه خطوة تلزم الاحتلال بمحاولة التأثير على الإدارة واشنطن".
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الجديدة ستؤثر على أهمية المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وتأثيرها على مواقف إدارة بايدن، خاصة وأن علاقات الاحتلال تراجعت مع المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، بسبب مواقف اليهود المتدينين تجاه اليهود غير الأرثوذكسيين الذين يشكلون الغالبية الساحقة من الأميركيين اليهود.
وجاء في التقرير، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأميركية ستعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية باتجاه تنفيذ مخطط الضم والمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.
ورأى التقرير، فإن تكرار بلينكن لموقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص، هو تعبير عن قلق بالغ من السياسة المتوقعة للحكومة الجديدة.
واعتبر التقرير أن تصريحات بلينكن تعبير واضح عن تجاوز كبير من جانب الاحتلال للوضع القائم، وخاصة دفع خطوات أحادية الجانب، سيؤثر على أداء الإدارة ضد الاحتلال، وقد يتراوح رد الفعل الأميركي بتنديد علني وتراجع حقيقي في الدعم للاحتلال في المؤسسات الدولية، وبضمنها مجلس الأمن الدولي.
وأشار التقرير إلى أن تحولات في صفوف المشرعين من الحزب الديمقراطي، الذين يطالبون بتشديد ردود فعل الإدارة ضد السياسة الإسرائيلية لدرجة الربط بين المساعدات للاحتلال وبين سياستها في الموضوع الفلسطيني، كما أن التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة، من شأنها أن تسهم في تراجع الالتزام الأميركي تجاه الاحتلال.
