قدّمت لجنة المساعدات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء،(351 ألف دولار لـ1489 مواطناً )في جميع محافظات قطاع غزة. وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن اللجنة صرفت مبلغ(351600 دولار) لمئات الأسر المحتاجة والفقيرة شملت مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر، لافتاً إلى أن المساعدات شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية وزراعة أطفال الأنابيب والطارئة والخاصة. وأوضحت اللجنة أنها قدمت في شهر فبراير( 50 ألف دولار) لكشف مساعدات الدفعة التاسعة، و(50 ألف دولار) لكشف مساعدات الدفعة العاشرة عن شهر مارس، و(50 ألف دولار)لكشف مساعدات الدفعة الحادية عشر عن شهر أبريل و(61600 دولار) لكشف الدفعة الثانية عشر عن شهر مايو، و(50 ألف دولار) لكشف الدفعة الثالثة عشر عن شهر يونيو من العام الجاري. وبيّنت أنها قدمت (59250 ألف دولار لـ211 مواطناً) في منطقة شمال قطاع غزة، و( 84650 ألف دولار لـ296 مواطناً) في منطقة غزة، و(40450 دولار لـ188 مواطنا) في منطقة الوسطى، و(41000 دولار لـ183 مواطناً) في منطقة خان يونس، و(36250 ألف دولار لـ160 مواطناً) في منطقة رفح، لافتة إلى أن إجمالي هذه المساعدات بلغ( 261600 ألف دولار لـ1038 مواطناً) في جميع مناطق قطاع غزة. وبيّن التقرير أن اللجنة قدّمت (87150 ألف دولار لـ563 مواطناً) كمساعدات اجتماعية، و(48200 ألف دولار لـ241 مواطناً) كبدل أجرة سفر للعلاج، و(4100 دولار لـ16مواطناً) كمساعدات تعليمية، و(74750 دولار لـ145 مواطناً) كمساعدات زراعة لأطفال الأنابيب، و(22000 دولار لـ35 مواطناً) كمساعدات خاصة، و(6400 دولار لـ20 مواطناً) كمساعدات صحية، و(3 آلاف دولار لـ10 مواطنين) كبدل إيجار، و(16 ألف دولار لـ8 مواطنين) كبدل زراعة كلى. وقال البيان:" إن اللجنة قدمت مساعدات طارئة بقيمه( 9 آلاف دولار لـ451 مواطناً) على مستوى قطاع غزة"، موضحاً أن المساعدات الطارئة عبارة عن مساعدات تقدم بشكل طارئ وعاجل للحالات المرضية المحتاجة التي لديها تحويله مرضية سارية المفعول ولا تحتمل التأجيل، حيث يتم الصرف خلال موعد أقصاه( 48 ساعة) من وقت تقديم الطلب وفق آلية ونظام معمول به في اللجنة. وأوضح البيان، أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري (10) اجتماعات, وتركزت اللقاءات لمناقشة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية ومكاتب كتلة التغيير والإصلاح في محافظات قطاع غزة الخمسة ومكتب دولة رئيس الوزراء. وفي السياق نفسه، ذكر الدكتور "مجدي أبو عمشة"- رئيس اللجنة- أن اللجنة استمرت في عملها خلال الفترة السابقة التي تم التركيز فيها على الحالات الخاصة والمساعدات الصحية وأجرة السفر للعلاج بالخارج والصرف مباشرة للحالات الطارئة المقدمة للجنة, وكذلك مساعدات زراعة أطفال الأنابيب ودراسة طلبات المواطنين من خلال الطلبات المقدمة للجنة. ونوه إلى أن اللجنة قامت بدراسة العديد من الطلبات التي تم تحويلها من كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني والطلبات المحولة من مكتب دولة رئيس الوزراء، وأيضاً طلبات المواطنين المقدمة من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية في محافظات قطاع غزة. ولفت إلى أنه في حال توفر شروط الحصول على المساعدة لأيّ مواطن؛ فإن من حقه الحصول عليها، مؤكداً أن الحكومة تحاول جاهدة ومن خلال المساعدات التي تقدمها التخفيف من معاناة المواطنين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة نتيجة الحصار وقلة العمل. وذكر أن جميع الطلبات تناقش داخل اللجنة التي تأخذ رأي المختصين في المجالات المختلفة وعقب الموافقة عليها يتم تحويلها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم لوزارة المالية التي تباشر بصرف المساعدة بموعد أقصاه أسبوع، مشدداً على أن الباب مفتوح أمام جميع المواطنين دون استثناء؛ لتلقى المساعدة بناء على المعايير والأسس التي وضعتها اللجنة. وأكد أبو عمشة أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. "إسماعيل هنية" وقفت عند مسئولياتها في شتى الميادين؛ لتحد من الآثار الناجمة عن الحرب التي تلقاها الشعب الفلسطيني؛ِ ولتكون عوناً له في مراعاة الوضع الإنساني والمعيشي الصعب, ولتعزز من صموده من واقع المسؤولية الملقاة عليها. يذكر أن لجنة المساعدات الحكومية وبقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، تقدم بشكل شهري وضمن ميزانية محددة مساعدات لشرائح اجتماعية مختلفة من المواطنين المحتاجين.