طلب ممثل النيابة الإسرائيلية من المحكمة العليا في جلسة الاستماع التي عقدت، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش" لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الحريدية وتحالف "الصهيونية الدينية" والليكود، على تعديل "قانون فك الارتباط" والذي سيسمح بشرعنة البؤرة وإقامة مدرسة دينية.
واستمعت المحكمة الإسرائيلية لشهادات فلسطينيين من بلدة برقة وبلدات قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقيمت مستوطنة "حوميش" على أراضيهم الخاص، على أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.
وتتجه حكومة نتنياهو تعديل "قانون فك الارتباط"، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخليت خلال "فك الارتباط" في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، وخاصة في مناطق شمالي الضفة.
وسبق أن رفضت المحكمة طلب الحكومة، إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمال مدينة نابلس، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة.
هبات مالية للمستوطنات بالضفة
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن دعم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بعشرات الملايين من الشواقل.
وأقرت وزيرة الداخلية السابقة، أييليت شاكيد، أقرت قبل تركها مهام منصبها لصالح الوزير الجديد آرييه درعي، تحويل هبات مالية لبعض المستوطنات في الضفة والتي تصل قيمتها الى 55 مليون شيكلن بحسب صحيفة "مكور ريشون".
وتشمل ميزانية المستوطنات الإضافية والهبات، دعما لإنشاء مبان جامعية ومقاه ومطاعم وبنية تحتية وشبكات لخدمة الهواتف الخليوية في مستوطنات "إفرات" و"معاليه أدوميم" و"أريئيل" و"بنيامين".
كما تشمل الهبات المرصودة دعما للمكونات الأمنية في المستوطنات سعيا للتأقلم مع موجة العمليات الأخيرة.
واشتملت خطة الدعم أيضا مناطق الجليل والنقب ورصد ميزانيات لمشاريع استيطانية، بمبالغ تصل لـ300 مليون شيكل.
