قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
ودعا اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ188، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات الى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي.
وأكد أن حكومة الاحتلال الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد، وفجر أمس الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا.
وشدد على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وسيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسنتابع جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
واعتبر هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالبت الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة.
وعلى صعيد الشأن الداخلي، رحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.
وقال: علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.
وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، عقب رئيس الوزراء بقوله: هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة.
ونوه إلى أن "إسرائيل" تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
وبهذا الصدد، طالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا تخص القدس، ومشاريع بنية تحتية، ومجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وإنعاش المساجد، وتعزيزها بالخطباء، وتقارير مالية وأمنية.
