ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من القلق في أوساط المستوى السياسي الإسرائيلي من الاحترام الكبير الذي تحظى به محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي تم تكليفها بإصدار فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد أن صوتت غالبية الدول على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن الافتراض الواقعي أن الفتوى القانونية المنتظرة لن تكون لصالح إسرائيل، وأن الدول الصديقة لها والتي عارضت الطلب أمام المحكمة، لن تستطيع في النهاية تجاهل الوثيقة التي ستصدر عن المحكمة وستتبنى تلك الدول استنتاجاتها.
فيما قال دبلوماسي للصحيفة، إن المحكمة تحظى باحترام واسع في العالم، والعديد من الدول تأخذها على محمل الجد وتتعامل معها على أنها هيئة شرعية ومهمة ويلجأون إليها في النزاعات ويطبقون القرارات التي تصدر عنها.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإنه في غضون أسابيع قليلة في حال سار كل شيء كما هو مخطط له، ينبغي على المحكمة في لاهاي أن تبدأ إجراءات العمل، وسيتم تحديد جدول زمني مفصل، وستطب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الضفة تقديم تقارير حول القضية، وبعد بضعة أشهر، سيقوم 15 قاضيًا يمثلون 15 دولة مختلفة، بالاستماع إلى شهادات حول هذه القضية وصياغة الوثيقة المطلوبة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن ما يقرب من نصف القضاة الذين سيصدرون الفتوى القانونية هم من دول صوت لصالح الاقتراح الفلسطيني، وهو أمر يقول عنه مصدر إسرائيلي إنه في الماضي تأثر قضاة بعض البلدان بقرارات بلدانهم، وهذا أمر لا يمكن تجاهله، فيما قال مصدر آخر ‘ن هؤلاء القضاة مستقلون ولا يتأثرون بهوية الدولة التي ينحدرون منها.
