أكد كاتب إسرائيلي معروف أن فتوى المحكمة الدولية حول ما إذا كان "الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية، هو ضم بحكم الأمر الواقع أم لا"، ستعزز وتدعم حركة المقاطعة العالمية "BDS" لـ"إسرائيل".
وأوضح دان مرغليت في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إسرائيل" مع توقف المفاوضات السياسية مع الطرف الفلسطيني، تلقت من الإدارة الأمريكية خلال القرن الـ21 "أوكسجينا سياسيا لمواصلة تواجدها في الضفة الغربية".
ونوه إلى أن بنيامين نتنياهو في سنة 2009، في خطاب جامعة "بار إيلان"، زعم أن "في نيته إقامة "دولتين للشعبين"، لكن الكلام في جهة والفعل في جهة أخرى، وفي ذات اليوم بدأت الرحلة البطيئة والطويلة لإسرائيل إلى قفص المشبوهين في المحكمة الدولية في لاهاي".
وأضاف: "هذا الأسبوع دفعت إلى هناك بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفي هذا المفترق هناك حاجة إلى مرشدي سير في دروب الدبلوماسية، وسؤال واحد هو: هل تسعى إسرائيل والفلسطينيون لتسوية سياسية؟ ومن من الطرفين يناور بنجاعة تتيح له أن يبدو كمعني بتسوية سياسية ويلقى الدعم في العالم، دون أن يصل إلى الهدم المعلن الذي في جوهره ليس مقبولا من جانبه، إلا بكلمات فارغة من المضمون؟".
وتابع: "منذئذ لوح الفلسطينيون بالسهم المرتد من جهة لهيب المقاومة ومؤخرا من نابلس وجنين والخليل، ومن جهة أخرى سكين التوجه للمحكمة في لاهاي"، مؤكدا أن "إسرائيل تخوفت دوما من نقل البحث من الأمم المتحدة إلى لاهاي".
ونوه مرغليت إلى أنه التقى مع ديفيد بن غوريون في بيته في القدس المحتلة، حينما كان يعمل كاتبا سياسيا في "هآرتس" عام 1969، وبعد نحو عامين على حرب 1967، شدد على أن الدبلوماسية الإسرائيلية يجب أن تعمل على منع جرها إلى المحكمة في "لاهاي".
ونوه إلى أن "الجانب الفلسطيني أدرك أنه لا يوجد سبب يجعلهم ينتظرون، وبالتأكيد ليس في ضوء تصريحات حكومة نتنياهو الجديدة، وأجازوا هذه الأيام في الأمم المتحدة قرارا يجلس إسرائيل في قفص التحقيق في المحكمة في لاهاي"، مشيرا إلى أن "أقوال المواساة على لسان السفير جلعاد أردان، الذي تباهى بعدد الدول التي امتنعت عن التصويت، استجيبت بابتسامة حزينة".
وقال: "طواحين العدل تعمل ببطء.. لكن يكفي النظر لما حصل لجنوب أفريقيا وصربيا في "لاهاي" كي نفهم إلى أين تتدهور الأمور".
وأشار إلى أن "بنينا شربيت-باروخ"، وهي خبيرة في الموضوع وفي الجيش، أكدت لـ"هآرتس"، أنه "في انتظار إسرائيل فتوى قاسية، وتخوف من أن توصف كدولة أبرتهايد، وفتوى المحكمة الدولية ستتأثر بسياستها أثناء التحقيق، وقبل العقوبات البعيدة تتبلور أجواء عامة دولية".
وحذرت من أن "إجراء التحقيق بحد ذاته سيمنح منذ الآن ريح إسناد لحركة المقاطعة، والنرويج سارعت وأخرجت مالها من إسرائيل قبل الانقلاب السلطوي الذي تعده الحكومة في سلسلة من القوانين، وإذا ما تبقى بعض المهنيين في وزارة الخارجية، فإن عليهم أن يقترحوا على الحكومة أن تبدل حماستها اللفظية بصياغات معتدلة".
