كشف الإعلام الإسرائيلي أن دولة الاحتلال (إسرائيل) قررت فرض عقوبات على قيادات كبيرة في الحكومة والسلطة الفلسطينية، بسبب إصرارها على التوجه إلى محكمة لاهاي، ومؤسسات المجتمع الدولي في مواجهة دبلوماسية ناعمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استبعدت دولة الاحتلال فرض عقوبات قد تُلحق الضرر بالشعب الفلسطيني أو اقتصاده.
قبل كل شيء لا بد من التأكيد أن (إسرائيل) لم توقف جرائمها وعقوبتها ضد الشعب الفلسطيني كما تدَّعي، إذ إن حصار قطاع غزة تسبب في انهيار اقتصادي شامل، كما تسبب بسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، سواء بسبب الحروب المتتالية، أو بسبب المرض والجوع وسوء الأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن منع أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع من التحرك بحرية، أو العيش مثل بقية سكان كوكب الأرض، ولكن يبدو أن غزة أصبحت خارج الحسابات، بل ومنفصلة عن الشعب الفلسطيني من وجهة نظر العدو الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وحتى من وجهة نظر بعض الأطراف العربية، التي تصدِّق أن (إسرائيل) حريصة على عدم المساس بالشعب الفلسطيني واقتصاده، مع تأكيدنا أن سكان الضفة الغربية والقدس لم يسلموا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يعرفها القاصي والداني.
قادة جيش الاحتلال يزعمون أنهم لن يقدموا على الإضرار باقتصاد الشعب الفلسطيني، وفي المقابل وافق الكابينت الإسرائيلي على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيقل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، كما وافق على البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد مخططات البناء في المناطق التابعة للسلطة، هذه العقوبات ظاهريًا موجهة إلى السلطة الفلسطينية، ولكن الذي يكتوي بنارها هو الشعب الفلسطيني، لأن المتضرر الأول من القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني والموظفون في السلطة، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني إن جاز تسميته بالاقتصاد، إذ إن الشعب الفلسطيني ليس لديه اقتصاد، بل هي معونات ومساعدات تُقدَّم على شكل رواتب ومنح ومخصصات شؤون اجتماعية، وتتحكم بها دولة الاحتلال والدول الأجنبية والعربية المانحة، من أجل
إحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني وعلى قيادته.
إذًا ما العقوبات " الفعلية" على قادة السلطة؟ اعتقد أنه ما من عقوبات سوى سحب تصاريح دخول الكيان، أو بطاقات (vip) من السادة محمود العالول، وعزام الأحمد، وروحي فتُّوح، وقد أكدت (إسرائيل) أن عقوباتها بسحب بطاقات الشخصيات المهمة أو تصاريح دخول الكيان لن تشمل الرئيس وبعض الشخصيات المهمة في السلطة، وقد تتراجع (إسرائيل) عن معاقبة شخصيات مثل عزام الأحمد وغيره، وتُبقي العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، الذي لم تُرفع عنه العقوبات منذ 15 عامًا.
