قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الإثنين، إن جهازه "سيبذل قصارى جهده" لمنع احتفالات تحرر الأسرى من السجون الإسرائيلية بعد قضاء محكوميات بالسجن لفترات طويلة، على غرار الفعاليات التي أقيمت احتفالا بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين، ​​كريم يونس، بعد قضائه 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك في حديث لشبتاي مع أحد أفراد عائلة جندي قتل في عملية نفذت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، في سياق التحرر المرتقب للأسير ماهر يونس الذي من المفترض أن يتحرر خلال الأسابيع المقبلة، بعد قضائه كذلك 40 عاما في السجون الإسرائيلية إذ اعتقل في 18 كانون الثاني/ يناير 1983.

وفي هذا السياق، قال شبتاي إن وزارة الأمن القومي ستعقد اجتماعا لبحث "سبل التعامل مع الأدوات القانونية المتاحة للشرطة، لمنع الإرهابيين (على حد تعبيره) من الاحتفال بالإفراج عنهم في منزلهم بقرية عارة" في منطقة المثلث الشمالي.

أخبار ذات صلة

الخلافات الإسرائيلية في تصاعد.. اتهامات بالابتزاز السياسي والجنون

أنباء عن اختراق سيبراني لأنظمة وزارة الحرب الإسرائيلية

ويشارك في الاجتماع الذي دعا إليه الوزير إيتمار بن غفير، كل من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، شبتاي، وقائد "منطقة الساحل" في الشرطة، المسؤولة عن منطقة وادي عارة، والمستشار القانوني للشرطة، وضباط آخرون في الجهاز، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11").

وكان بن غفير قد أصدر أوامر لجهاز الشرطة بمنع أقارب الأسير المحرر يونس، وعائلته، من نصب خيمة في ساحة منزل العائلة، لاستقبال المهنئين بتحرر ابنها من الأسر، ومنع احتفالات العائلة التي انتظرت أكثر من 40 عاما لملاقاة كريم الذي أمضى أربعة عقود في السجون الإسرائيلية.

وبعد تنظيم مراسم احتفالية في المنزل الخاص بعائلة الأسر يونس، رغم القيود التي فرضتها الشرطة، أوعز بن غفير، للمفتش العام للشرطة، بإجراء تحقيق داخلي في الشرطة، حول الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، لاستقبال الأسير المحرر، واعتبر أن "الشرطة نجحت بالسيطرة على الحدث جزئيا في اليوم الأول، في حين امتدت الاحتفالات على مدار أيام" وتخللها رفع العلم الفلسطيني.

وكانت الشرطة الإسرائيلية عازمة على منع الاحتفالات التي أقيمت لاستقبال الأسير يونس، إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية أوصت الشرطة بالامتناع عن ذلك، موضحة أن الفعاليات التي نظمت احتفالا بتحرر الأسير يونس كانت تحت مظلة القانون، ودون ارتكاب مخالفات.

ووفقا للتقارير فإن الشرطة أوضحت لبن غفير أن خيمة الاستقبال نصبت "في منطقة خاصة" بملكية عائلة الأسير يونس، ثم أوضحت له أن النيابة العامة والمستشار القضائي للشرطة، أكدوا أن الجهاز غير مخول باقتحام المنطقة لتفكيك الخيمة وفض الاحتفالات بالقوة، لأن هناك "مشاكل قانونية" تترتب على ذلك.

وفي بيان صدر عنه أمس، قال بن غفير إنه أصدر أوامره للمفتش العام للشرطة بالسماح "لكل ضابط في الشرطة مهما كانت رتبته، بإزالة أعلام السلطة الفلسطينية أثناء مناوبته". وذكر البيان أن القرار يقضي بإزالة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها في "الأماكن العامة".

وادعى أنه اتخذ قراره "على أساس أن رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية هو دعم لمنظمة إرهابية"، وقال بن غفير إنه "من المستحيل أن نسمح لمخالفي القانون أن يرفعوا أعلام الإرهاب، ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب. حرية التعبير لا تشمل التماهي مع إرهابي أو إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي".