بات بإمكان شركة واتساب رفع دعوى قضائية على شركة NSO الإسرائيلية لاستغلالها ثغرة في تطبيقها لتثبيت برنامج تجسس، مكّنها من مراقبة 1400 شخص، من ضمنهم صحفيون ونشطاء حقوقيون ومعارضون بعد أن منحتها المحكمة العليا الأمريكية الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023 الحق في ذلك.

كانت شركة NSO استأنفت حكم محكمة ابتدائية يسمح برفع دعوى عليها، بذريعة أنها تتمتع بحصانة؛ لأنها كانت تعمل بصفة وكيل لحكومات أجنبية غير محددة حين استخدمت برنامج بيغاسوس، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.

وزعمت الشركة الإسرائيلية في ملفات المحكمة أن إرسال الواتساب، الذي تملكه شركة Meta Platforms، إشعاراً للمستخدمين بتعرضهم للاختراق أحبط تحقيق حكومة أجنبية عن أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يستخدم التطبيق للتخطيط لهجوم.

أخبار ذات صلة

فضيحة تجسس تهز إيطاليا.. ما علاقة الموساد؟

"والا" يكشف عن تهديدات أمريكية لإسرائيل بشأن غزة

على أن شركة NSO تورطت في فضائح ودعاوى قضائية لسنوات. وأثارت الشركة موجة غضب بعد سلسلة من التحقيقات أجريت عام 2021، بتنسيق من منظمة Forbidden Stories،   أظهرت كيف اُستخدم برنامج بيغاسوس، المنتج الرئيسي لشركة برامج التجسس، من جانب حكومات للتجسس على نشطاء وصحفيين ومعارضين سياسيين. واتُهمت حكومات من ضمنها السعودية والمغرب والبحرين والإمارات باستخدام هذا البرنامج.

بينما رفعت شركة واتساب -المملوكة لشركة ميتا (فيسبوك سابقاً)- دعوى قضائية على شركة NSO الإسرائيلية عام 2019، واتهمت الشركة باستهداف خوادمها في كاليفورنيا ببرامج ضارة لاختراق قرابة 1400 جهاز محمول في انتهاك لقانون الولايات المتحدة والقانون الفيدرالي.

العام الماضي، أكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة قرار محكمة ابتدائية بالسماح باستمرار دعوى واتساب، وبررت حكمها بأن شركة NSO ليست مؤهلة للحصول على حصانة سيادية، حتى لو كان زبائنها هيئات حكومية أجنبية.

فيما قال محامو واتساب إن الكيانات الخاصة مثل NSO "غير مؤهلة بأي حال" للحصانة السيادية الأجنبية.

قانون خاص لمقاضاة شركة NSO الإسرائيلية هذه القضية كانت ترتكز على قانون فيدرالي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، الذي يتضمن بعض الاستثناءات من حصانة الدولة الأجنبية. 

فيما قضت محكمة الدائرة التاسعة بأن ترخيص شركة NSO الإسرائيلية لبيغاسوس والدعم الفني للحكومات الأجنبية لا يحميها من المسؤولية بموجب هذا القانون، الذي له الأسبقية على القانون العام. وفي يونيو/حزيران، طلبت المحكمة العليا الأمريكية من إدارة بايدن النظر في هذه القضية.

كما قدمت وزارة العدل التماساً ضد منح شركة NSO الحصانة، لكنها لم تؤيد بشكل كامل حكم محكمة الدائرة التاسعة بأن قانون FSIA يمنع تماماً أي شكل من أشكال الحصانة بموجب القانون العام.

العام الماضي، أضافت إدارة بايدن شركة NSO إلى قائمة الشركات التي تعتبرها منخرطة في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي. واتهمتها الإدارة بتمكين "القمع في الدول الأجنبية" ببرامجها التجسسية.

بينما تواجه شركة NSO الإسرائيلية أيضاً دعوى قضائية من شركة ابل، التي تزعم أن شركة برامج التجسس تنتهك قوانين الولايات المتحدة باختراقها البرامج المثبتة على هواتفها.