ارتفعت وتيرة القلق مؤخرًا، وزادت المخاوف لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية من جراء السياسات التي يتبناها وزير الأمن القومي الجديد (ايتمار بن غفير)، فضلًا عن الممارسات المتهورة وغير المسؤولة التي يمارسها طوال الوقت، وطغت على سلوكه، وشخصيته، ومواقفه السياسية في وقت سابق قبل تقلده هذا المنصب الرفيع، وبقيت معه بعد أن أصبح وزيرًا للأمن القومي، وكان أبرز ذلك مواقفه من الأسرى، وعدوانه على المقدسيين، ودعواته المستمرة إلى اقتحام المسجد الأقصى، دون أي اعتبار للتداعيات السياسية والأمنية، التي يمكن أن تترتب، وقد أدت اعتداءاته واستفزازاته المتكررة إلى تسخين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكان عدوانه على حي الشيخ جراح شرارة الاشتعال، التي فجرت معركة سيف القدس عام 2021.
المشهد ذاته يتكرر اليوم بعد اقتحامه الأقصى، وتهديده بالعودة إلى اقتحامه مرة أخرى، وقد نقلت هذا القلق (صحيفة هآرتس) العبرية، من أن الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة إلى أي خطوة مقبلة يُقدم عليها بن غفير بصفته الجديدة (وزيرًا للأمن القومي) باتجاه الأقصى؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى إشعال المنطقة، الصحيفة ذاتها رأت بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان يحاول فرض انضباط أكبر على وزراء الحكومة، وإفشال أي أفكار مستفزة، لكنه الآن يبدو عاجزًا عن فرض موقف كاسح للحكومة، وفي إطار ذلك تأجلت زيارته للإمارات، وهذا يعني أننا سنشهد سياسات وإجراءات أكثر تطرفًا من السابق.
وترى الصحيفة ذاتها بأنه وعلى الرغم من أنه لم يسجل رد فلسطيني فوري على اقتحام بن غفير للأقصى، إلا أن هذا الحدث سيستغرق بعض الوقت إلى حين حدوث (تسخين أكبر)، وذلك في أثناء الحديث الحالي والمقارنة بين اقتحام بن غفير واقتحام أريئيل شارون عام 2000 للأقصى، والتي على إثرها اشتعلت انتفاضة عارمة في الأراضي الفلسطينية، كما لم تُخفي الصحيفة نقلًا عن جهات استخبارية إسرائيلية، بأن المخاوف تتركز في اتجاهين: إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وشن عمليات من الضفة الغربية والـ48، هذه المخاوف والتقديرات للعدو الإسرائيلي تعني بأن هناك إدراك "وقناعة راسخة" لديهم بأن بن غفير يخلق تهديدًا حقيقيًا للأمن، ويمكن أن يكون سببًا في اندلاع مواجهة كبرى مع المقاومة.
الأقصى ليس وحده الملف المتفجر، فهناك ملفات أخرى، من أبرزها ملف (الأسرى) الذي يحاول بن غفير سنَّ قوانين تضيّق عليهم وتجعلهم يواجهون عقوبات في منتهى القسوة، وفي مقدمتها (قانون الإعدام)، أو عبر فرض سياسات جديدة على الأسرى تجعل ظروفهم أكثر مأساوية من السابق، في إطار الانتقام وتصفية الحساب معهم.
هذا بدوره سيخلق حالة من الغضب في السجون، وسيدفع الأسرى إلى خطوات تصعيدية كبيرة وشاملة، الأمر الذي سيجعل خيار التصعيد والرد العسكري من المقاومة حاضرًا، وقريبًا أكثر من أي وقت مضى، وقد أشارت قيادة الأسرى إلى ذلك، وأعلنت قبل عدة أيام الدخول في حالة التعبئة العامة، وأكدت أنها تستعد لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال تعرضوا لعدوان جديد، وطالبوا المقاومة إسنادهم في أي خطوة مرتقبة.
