قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.
وحذّر أعضاء في حزب “شاس” من أنهم قد ينسحبون من حكومة نتنياهو إذا أجبر درعي على التنحي.
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيًا، عشرة منهم قضوا بإلغاء تعيينه.
وتعدّ المحكمة العليا في إسرائيل أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويمكنها إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
هزة حكومية
ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق درعي لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.
وقبل صدور الحكم، قال يعقوب مارجي، وزير الرفاه الاجتماعي في حكومة نتنياهو لمحطة إذاعية إسرائيلية إذا تم استبعاد درعي “فلن تكون هناك حكومة”.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا تتداول ما إذا كان تعيين درعي يتعارض مع صفقة الإقرار بالذنب.
وقالت المدعية العامة غالي باهراف ميارا للمحكمة العليا إنها عارضت تعيين درعي.
وأضافت أن تعيين درعي وزيرًا في حكومة نتنياهو يلحق ضررًا جسيمًا بثقة الجمهور الإسرائيلي في السلوك الأخلاقي للمسؤولين المنتخبين.
يذكر أن درعي لديه تاريخ قانوني مثير للجدل، ففي عام 2000، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات لتلقيه رشاوي بقيمة 155 ألف دولار أثناء عمله وزيرًا للداخلية، وقضى 22 شهرًا في السجن.
وفي العام 2022 أدين بجرائم متعلقة بالتهرب الضريبي، وقدم استقالته من البرلمان الإسرائيلي، ومع ذلك ظل شخصية مؤثرة، إلا أنه لم يتمكن من العودة للحياة العامة إلا عام 2011، وأعيد انتخابه للبرلمان في عام 2013.
وفاز حزب شاس المتطرف بـ11 مقعدًا من مقاعد البرلمان الإسرائيلي البالغ عددها 120 مقعدًا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما جعله خامس أكبر حزب في إسرائيلي اليوم.
ومع حكم الائتلاف الذي يقوده نتنياهو بأغلبية 3 مقاعد، سيؤدي انسحاب شاس إلى انهيار حكومته الجديدة.
