تفاجئ الحضور الكبير الذي يتابع لقاءات وجولات وزير داخلية فياض في الضفة الغربية "سعيد أبو علي" التي يقوم بها في مختلف المدن تحت شعار "استحقاق أيلول" من إهماله الكامل للحديث حول هذه الخطوة والنتائج المرتبة عليها سياسيا وردة فعل الجانب الصهيوني، وصب جل كلامه حول الترتيبات الأمنية التي اتخذتها أجهزته والأوامر التي وجهت لها بعدم السماح للمتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط الاحتكاك مع الجيش الصهيوني. لقاءاته في الخليل وأريحا ونابلس كانت تحمل ذات الرسالة، بأن على أفراد الأمن أن يحافظوا على الهدوء والطابع السلمي للمظاهرات والمسيرات التي ستخرج خلال الأيام القليلة القادمة دعماً للتوجه للأمم المتحدة، مع تأكيده على إصدار أوامره لقادة الأجهزة الأمنية بمقاومة ما سماه "العنف" وهو مصطلح يعكف الساسة الصهاينة على استخدامه دوما لوصف المقاومة الفلسطينية. الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية "عدنان الضميري"، يدأب هو الآخر على التصريح في كل مناسبة بأن قوى الأمن لن تسمح بأي شكل من أشكال بأي "نشاط يؤدي إلى فلتان أمني أو إطلاق نار أو المس بالممتلكات العامة، فهذه المسيرات لها طابع احتفالي وتأييد لموقف سلمي وهو طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا في الأمم المتحدة". الضميري صرح اليوم لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أجهزة الأمن "لن تسمح بالخروج من المناطق التي تقع تحت السيطرة الأمنية على شكل جماعات ومظاهرات كبيرة، وكافة مناطق الاحتكاك مع قوات الاحتلال". وكانت قيادات فلسطينية قد دعت المواطنين للفلسطينيين للخروج في مظاهرات صوب الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان التي تقع في المناطق المصنفة "سي" حسب اتفاق أوسلو وخارج سيطرة السلطة الفلسطينية، وهو ما تم الرد عليه برفض شديد من قبل قادة السلطة والأجهزة الأمنية. وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد كشفت في عددها الصادر اليوم الأربعاء 21/9عن وجود تنسيق أمني مشترك لمواجهة تبعات أيلول، غير أن الضميري نفى ذلك.