يتيح قانون وقع مؤخراً للمدارس في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية السماح للعاملين بها حمل السلاح، على خلفية عدد من الهجمات المسلحة التي طالت مدارس بالولايات المتحدة، ما أثار دعوات تطالب واشنطن بوضع قيود على حيازة الأسلحة النارية. ويسمح القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو/ تموز القادم، للمدرسة بتشكيل برنامج مجالس أمنية، يتسنى من خلاله لتلك المجالس "تسليح العاملين لتأمين أو تعزيز الردع ضد أي تهديدات فعلية، والدفاع عن المدرسة وطلابها وطواقم التدريس، بجانب كل من يتواجد داخل مباني المدرسة من المواطنين، ضد هجمات عنف." ويبدو قانون ولاية "ساوث داكوتا" أقل تشدداً من آخر تبنته عدداً من الولايات الأخرى، من بينها ولاية أوتا، الذي يتيح للمدرسين حمل أسلحة محشوة بالرصاص داخل الفصول الدراسية. ويأتي ذلك مع تزايد حالات الهجمات المسلحة ضد المدارس كان آخرها "مجزرة نيوتاون"، التي وقعت في إحدى المدارس الابتدائية بولاية كونكتيكت، والتي أسفرت عن سقوط 26 قتيلاً، بينهم 20 طفلاً، في ديسمبر/ كانون الأول الفائت.