أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بشكل هائل، ويشمل إضافة 100 ألف مستوطن خلال سنتين، ونصف مليون مستوطن خلال عشر سنوات، إضافة إلى نصف مليون مستوطن موجودين حالياً.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن، "القسم الثاني من خطة حكومة نتنياهو يقضي بهدم المباني في القرى الفلسطينية في المناطق "C" في الضفة الغربية بذريعة أنها بنيت من دون تصريح من الاحتلال، الذي يرفض إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين بهدف نهب أراضيهم وتوسيع الاستيطان فيها".

ووفق (يسرائيل هيوم)، فقد استعرضت وزير الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، من حزب (الصهيونية الدينية)، هذه الخطة خلال اجتماع شارك فيه جميع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات، الأربعاء الماضي. 

أخبار ذات صلة

هذه مخاطر مخطط ضم الضفة.. جنرال "إسرائيلي" سابق يحذر

حماس تدعو لتصعيد المواجهة وصد جرائم المستوطنين بالضفة

وذكرت الصحيفة أن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، عقد اجتماعاً مشابهاً، مشيرة إلى أن قادة المستوطنين خرجوا من الاجتماعين "بشعور من الرضى"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المخطط هو "الأكثر قرباً من الضم"، كما أضافت أن ثمة أمراً واحداً يؤخر تنفيذ المخطط وهو الخلاف على الصلاحيات بين غالانت وبين رئيس الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.

وحسب الصحيفة، فإن حكومة نتنياهو تعتزم تحريك "ماكينة تصريحات البناء بوتيرة سريعة"، وفي هذا السياق، سيعقد "مجلس التخطيط الأعلى"، التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة، اجتماعا شهرياً، بعدما كان يعقد اجتماعا كل ثلاثة أشهر في الماضي. 

وستعمل لجنة أصغر وتعقد اجتماعات بوتيرة أسرع، أي كل أسبوعين أو ثلاثة، من أجل إصدار تصاريح بناء مؤسسات عامة وروضات أطفال ومصانع.

وتوجد حالياً مخططات لبناء 18 ألف وحدة سكنية استيطانية سينظر فيها "مجلس التخطيط الأعلى"، فإنه يوجد طلب كبير من جانب إسرائيليين للسكن في المستوطنات، وفق (يسرائيل هيوم).

وأضافت الصحيفة أنه بعد المصادقة على خطة إضعاف جهاز القضاء، سيغيب جيش الاحتلال عن المستوطنات، وسيكون بإمكان وزارات إسرائيلية العمل "من دون وساطة ميدانية"، أي ليس من خلال جيش الاحتلال، وستتم ملاءمة البنية التحتية لتزايد عدد المستوطنين.

وستسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى إخلاء قرى فلسطينية، بينها خان الأحمر، بعد نقل مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة إلى أيدي سموتريتش.

وأضافت الصحيفة أن قادة المستوطنين ينظرون إلى هدم المباني الفلسطينية في المناطق "C"، التي تمتد على آلاف الأمتار المربعة، على أنه المهمة الأهم التي ينبغي أن تنفذها الحكومة، "وحتى قبل المصادقة على البناء في المستوطنات وباقي الخطوات المخطط لها".

وبحسب الصحيفة، فقد سأل قادة المستوطنين ستروك حول خطة تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم في المناطق "C"، وخاصة في خان الأحمر، وقالت ستروك إن: "الخان الأحمر تحولت إلى رمز، وعيون العالم متجهة إليها، وواضح أنه سيتم إخلاؤها، لكن لا ينبغي اتخاذها كنموذج لعمليات الهدم المخطط تنفيذها في الأشهر القريبة".